غزة - رندة أحمد:

استبعد مسؤولون فلسطينيون حدوث تنمية أو تطوير اقتصادي في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الحالية لعمل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، من جراء منع إسرائيل إدخال أكثر من 1000 سلعة في مقدمتها مواد البناء وملحقاتها، إضافة إلى منع تصدير المنتجات من القطاع إلى الضفة الغربية وإسرائيل والخارج.

وأكد المسؤولون الفلسطينيون مع أن التسهيلات التي تتحدث عنها إسرائيل على عمل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة غير دقيقة، ولا يمكن بناء اقتصاد في القطاع وفقاً للترتيبات الحالية.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية في قطاع غزة عمرو حمد: «إن قطاع غزة بحاجة إلى 240 ألف شاحنة (جار ومجرور) تقل سلعا ومواد يحتاج إليها القطاع، وأن قدرة المعابر الستة المؤدية إلى قطاع غزة تستوعب 210 آلاف شاحنة سنويا، وسبق أن أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استمرار معاناة سكان قطاع غزة من جراء تواصل الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض عليهم منذ عدة سنوات، مفنداً مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول تخفيف الحصار إثر مجزرة أسطول الحرية.

وعد المركز الحقوقي في تقرير له، أن التسهيلات التي يقدمها الاحتلال للقطاع منذ شهرين «وهمية»، موضحاً استنادا إلى التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والإغلاق بالضفة الغربية المتواصلين يكلفان الاقتصاد الفلسطيني خسارة ما بين‏600‏ و‏800‏ مليون دولار في العام‏.