الجزيرة - شالح الظفيري
تنص القوانين الصادرة من المؤسسات والهيئات التنظيمية ذات العلاقة مثل منظمة الدواء والغذاء الأمريكية على ضرورة حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في درجة حرارة مناسبة حسب طبيعة ومكونات هذه الأدوية، فمنها ما يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز الخمس درجات مئوية ومنها ما يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز درجة حرارة الغرفة، وذلك للحفاظ على مكوناتها وفعاليتها،
وقال أستاذ الأدوية والسموم المشارك بكلية الطب جامعة أم القرى الدكتور سعيد بن سعيد الغامدي ل(الجزيرة): إنه من الملاحظ في مجموعة الأدوية المصنفة على أنها تباع دون وصفات طبية وهي ما يطلق عليها مصطلح (Over the counter) إنه يتم بيعها في البقالات والمحال التجارية التي تتجاوز درجة الحرارة الخمس وعشرين درجة مئوية بأسعار أقل من الصيدليات ودون أي رقابة من الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي أدى إلى تهاون أصحاب المحال وعدم الاهتمام بهذا الجانب وكذلك عدم تفقد تواريخ صلاحية هذه الأدوية بحيث يتم أحياناً الاحتفاظ بها وبيعها حتى بعد انتهاء صلاحيتها، وأضاف: هذا الأمر في غاية الخطورة حيث إن عدم تخزين الأدوية في درجة الحرارة المناسبة يؤدي إلى تكسر المواد الفعالة الموجودة بها، وبالتالي تحويلها إلى مواد أخرى تؤدي عند تناولها لاحداث تفاعلات حيوية مضرة داخل الجسم لا تختلف كثيراً عن الآثار التي تنجم عن تناول الأدوية منتهية الصلاحية.
وقد يؤدي تناول هذه الأدوية في بعض الأحيان إلى الإصابة بتلف الكبد والكلى، وعلى الرغم من أنه لم يتم رصد حالات مرضية إلا أن ذلك قد يعود إلى عدة أسباب أوجزها الدكتور الغامدي في أن الشخص غالبا لن يتناول الدواء بكمية كبيرة حتى يدخل في حالات تسمم سريعة يعرف بسببها أن السبب هو الدواء وثانيا إن حالات تلف الكبد والكلى لا تظهر إلا بعد عدة شهور ما يصعب معرفة السبب الأول.
وبين الدكتور الغامدي أن عمليات البيع تتركز غالبا في البقالات التي داخل الأحياء وعلى الخطوط السريعة حيث إن درجة الحرارة فيها تكون أكثر من 25 وذلك بسبب إطفاء المكيفات عند إغلاق هذه البقالات آخر النهار ما يرفع درجة الحرارة في المكان.
وللحد من هذه التجارة غير الآمنة قال الدكتور الغامدي: يجب أن تكون هناك آلية رقابية تتمثل في إيجاد نموذج خاص من البلديات للتصريح ببيع الأدوية يقوم بتعبئته ويتعهد فيه صاحب الطلب بحفظ الدواء في برادة مخصصة للأدوية المصرح ببيعها في غير الصيدليات مثل البنادول، وان تطلب البلدية تزويدها بتقرير مفصل كل ثلاثة أشهر عن الأدوية يشمل الكمية الواردة للمحل والمباعة والكمية التالفة بسبب انتهاء صلاحيتها، كما يجب أن يكون هناك دوريات من البلديات كل فترة على المحال التي تم التصريح لها ببيع الأدوية حسب السجلات، هذا بالإضافة إلى أن هناك نظاما نصت عليه هيئة الدواء والغذاء بالمملكة يجب تفعيله حيث إنها هي المظلة الإدارية لكل ما يتعلق بالأدوية استيرادا وبيعا وحفظا واستعمالا، وذلك بمتابعة البلديات في المدن والمحافظات والأحياء فهي الجهة المخولة بالمتابعة وتطبيق نظام العقوبات.
واختتم الدكتور سعيد الغامدي قائلا: هذه القضية جديرة بالاهتمام والمتابعة من الإدارات الحكومية للسيطرة والمتابعة التي لن تعجز المسؤولين، وذلك للمحافظة على سلامة من يضطر إلى شراء أدوية من نقاط بيع غير مجهزة وغير آمنة.
