اسطنبول - ا ف ب:

تشمل مراجعة الدستور المطروحة للاستفتاء الذي دعي إليه الناخبون الأتراك الأحد 26 تعديلا متنوعاً ستحد من صلاحيات السلطة القضائية والجيش اللذين يعدان معقلين للعلمانية في النزاع مع الحكومة الإسلامية المحافظة.

وينص التعديل الدستوري على رفع عدد اعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلى 17 ثلاثة منهم يعينهم البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية (منبثق عن التيار الإسلامي) الحاكم منذ 2002م.

وسيتمكن المواطنون من اللجوء إلى هذه المحكمة لمسائل تتعلق بحقوق الإنسان بعد استنفاد جميع الإجراءات القضائية. وسيكون بإمكان المحكمة أيضاً، إن تم تبني النص، محاكمة رئيس هيئة أركان الجيش وكبار قادته الأربعة بصفتها المحكمة العليا.

كما سيرتفع عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى المكلف بتعيين وترقية القضاة والمدعين العامين من 7 إلى 22 عضوا لكن وزير العدل سيحتفظ بمقعده المثير للجدل داخل هذه المؤسسة، وكذلك أمين عام الوزارة. وينص التعديل الجديد للقانون الأساسي الذي يعود إلى العام 1982 والموروث عن العسكريين اثر الانقلاب العسكري في1980 والذي جرى تعديله مرات عدة، أيضاً على محاكمة جنود في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب، وينص أيضاً على أن العسكريين الذين يسرحون من الجيش خصوصا بتهمة الانتماء إلى التيار الإسلامي، سيتمكنون من تقديم طعون.

وأخيرا، يجيز النص محاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي نفذ في 12 ايلول/ سبتمبر1980م.

لكن ثمة شكوكا في هذا الخصوص؛ إذ يرى بعض الحقوقيين انه يوجد تقادم للوقائع بالنسبة لهؤلاء الانقلابيين، كما ينزع النص من المؤسسة القضائية الوحيدة احتكار القرار بحل الأحزاب السياسية.

وكاد حزب العدالة والتنمية ان يتعرض للحظر في 2008 بتهمة المساس بمبدأ العلمانية، لكن المحكمة الدستورية قررت في نهاية المطاف حرمانه من جزء من إعاناته العامة.ويمنح التعديل حقوقا جديدة للموظفين؛ منها إجراء مفاوضات جماعية؛ ولكن ليس حق الإضراب. كما يعد بحماية المسنين والمساواة بين الجنسين وكذلك حماية الأطفال.