أنقرة - اسطنبول - وكالات:

صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للصحافيين أن «نحو 58% من الناخبين» الأتراك وافقوا في استفتاء الأحد على تعديل دستوري عرضته الحكومة المنبثقة من تيار إسلامي. وأعلن أردوغان الذي حمل حزب العدالة والتنمية بزعامته، البرلمان في أيار- مايو على تبني هذه الرزمة من التعديلات على القانون الأساسي الذي وضعه العسكريون بعد انقلاب1980 وبأن «الثاني عشر من أيلول- سبتمبر سيشكل منعطفا في التاريخ الديموقراطي لتركيا». وقال « لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديموقراطية وسيادة دولة القانون، يا لها من سعادة بزيادة مستوى القواعد الديموقراطية» في تركيا.

وأضاف: إن تركيا اجتازت عتبة تاريخية بالموافقة على التعديلات الدستورية، وقال: إن النتيجة تمثل هزيمة لمؤيدي الانقلابات العسكرية، وقد بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء «ما بين 77.78%» .

والتعديل الدستوري الذي صوت عليه الناخبون الأتراك يتضمن 26 بندا ستحد من سلطات القضاء والجيش، حماة العلمانية، اللذين يخوضان نزاعا مع الحكومة، وكانت شبكتا «سي إن إن» و»إن تي في» الاخباريتان التركيتان قد ذكرتا أمس أن 59 في المئة من الناخبين الأتراك صوتوا لصالح الإصلاحات الدستورية المقترحة بعد فرز حوالي 90 في المئة من الأصوات بالدوائر الانتخابية، وأوضحت وسائل الإعلام التركية أيضا أن معدل إقبال الناخبين بلغ 77 في المئة، ويعتبر كثير من المراقبين دعم الاستفتاء بمثابة اقتراع بالثقة لحزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات العامة التي تجرى العام المقبل، حيث اعتبر أنه في حال الموافقة على الاستفتاء بصورة نهائية (وهو ما حدث في هذا الاقتراع)، سيعتبر بمثابة انتصار لحزب العدالة والتنمية الذي يتولى مقاليد السلطة في البلاد منذ عام 2002م.

وقد أحدثت التغييرات المقترحة انقساماً بين معظم ناخبي تركيا البالغ عددهم 50 مليون ناخب في مختلف الخطوط الحزبية.

هذا، وقد نظم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، حملة دعائية ضخمة للترويج للاستفتاء، بينما نظمت أحزاب المعارضة الرئيسية - حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب العمل القومي - حملة مكثفة مناهضة للاستفتاء، في الوقت الذي يقاطع فيه حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد عملية التصويت برمتها.