الجزيرة - الرياض

ذكر تقرير أن سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مبعثر إلى حد كبير وأن على شركات التأمين أن تخضع للتغيير من أجل تحقيق النجاح في سوق تتميز بمنافسة أشد في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وأشار تقرير ايه تي كيرني إحدى أهم الشركات العالمية في مجال الاستشارات الإدارية إن التغلغل التأميني في دول مجلس التعاون الخليجي هو أقل بمرتين منه في دول BRIC (البرازيل، روسيا، الهند والصين) وأقل بخمس مرات من المعدل المسجل في دول OECD (منظمة التعاون والتطور الاقتصادي). ومن أجل تحقيق نفس نسبة التغلغل في السوق الموجودة في دول BRIC خلال العقد المقبل، على سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي أن ينمو بمعدل سنوي يبلغ 15%، وهو أمر قابل للتحقيق، وأضاف التقرير أنه بعد خمس سنوات من النمو الهائل وتطور الأنظمة والتشريعات، حان وقت التحول في سوق التأمين في دول مجلس التعاون. فقبل حصول التباطؤ في الاقتصاد العالمي، كانت هناك تقارير عن معدلات نمو سنوية للأقساط التأمينية تتجاوز 20%، وكان السوق يملك عوامل دفع قوية. ولكن مثلها مثل العديد من الصناعات يجب على شركات التأمين أن تخضع للتغيير والتطوير، وبين التقرير أنه بينما تقلص سوق التأمين العالمي بعض الشيء، نما هذا السوق في دول مجلس التعاون الخليجي بخطى سريعة بمعدل 6% في قطاع التامين الذي لا يتعلق بالحياة و9% في قطاع التأمين على الحياة وذلك في عام 2009 ومن المتوقع أن يستمر في النمو. وأشار التقرير أن اللاعبين الجدد ما زالوا في مرحلة الدخول إلى السوق. في الإمارات العربية المتحدة، والتي تضم أكبر سوق للتأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، تمتلك أكبر خمس شركات تأمين فقط 30% من حصة السوق، بالمقارنة مع قطاع البنوك حيث تمتلك أكبر خمس شركات ما يعادل 55% من السوق.

يقول سيريل غاربوا، المدير في أيه تي كيرني:»من أجل أن يستمر السوق في دول مجلس التعاون الخليجي بالتطور بخطى سريعة، على شركات التأمين أن تتغلب على بعض التحديات الواضحة،» هناك أربعة نواح رئيسة مميزة، يجب أن تركز عليها شركات التأمين منها أتمتة توقيع سندات التأمين، كإجراء لتحسين إدارة المطالبات التأمينية، فعالية المبيعات، وإدارة الأصول والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأصول.

وبحسب التقرير فقد استثمرت دول المجلس القليل جداً في مجال أتمتة العمليات، وهي خطوة إذا ما طبقت سوف تقود إلى وضع الأسعار بشكل أفضل مع زيادة في العوائد وزيادة في الإنتاجية وزيادة في الأرباح. في نفس الوقت يوضح بشكل جلي انتقال عدد كبير من أقساط التأمين إلى شركات إعادة التأمين، أن هناك متسعاً للتقدم والتطور. ما تزال شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تتخلى عن ما يزيد عن 50% من أقساطها التأمينية إلى شركات إعادة التأمين.

يقول ألكسندر فون بوك، المدير في أيه تي كيرني: «يمكن لأتمتة توقيع سندات التأمين وإيجاد وسائل أكثر كفاءة عند وضع الأسعار أن تحسن بشكل كبير أرباح هذا القطاع، ولكن الإمساك بمثل هذه الفرص يتطلب استثمارات كبيرة في مجالات التكنولوجيا والمصادر البشرية والتسويق والمبيعات».

ووفقاً للتقرير سوف تقود الاستثمارات الضرورية لتحسين قدرات شركات التأمين والحاجة إلى تنويع أسباب التعرض للمخاطر – الناشئة من كل من النواحي الجغرافية والمنتج نفسه - سوف تقود إلى تماسك هذا القطاع.

يقول غاربوا: «على المدى المتوسط، فإن هذا التماسك سوف يقوي قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك سوف تتحسن خدمة الزبون وتزداد القدرة على إيصال المنتج الصحيح بالسعر الصحيح».