جدة - رويترز

قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي إن مجلس التعاون الخليجي حقق تقدماً كبيراً في إزالة العقبات التي تحول دون إنجاز الوحدة الجمركية للمجلس التي طال انتظارها، لكن إتمام هذه الوحدة سيستغرق سنتين إلى ثلاث سنوات. وكان الإعلان عن خطة إقامة وحدة جمركية في عام 2003 قد أشاد به المسؤولون بوصفه إنجازاً كبيراً يفند مزاعم المنتقدين بأن مجلس التعاون المؤلف سيعجز عن تحقيق التكامل الاقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

وقال الشمالي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي للصحفيين بعد اجتماع لوزراء مالية المجلس في جدة: «إننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لتنفيذ البنود الباقية». وأشار الى الحاجة إلى الاتفاق على التفاصيل الخاصة بتطبيق بعض الرسوم الجمركية وذلك بين قضايا أخرى.

ويسعى مجلس التعاون الخليجي منذ 29 عاماً إلى نموذج من التكامل الاقتصادي، وتعثرت هذه المساعي بسبب تأخيرات في خطة الوحدة النقدية والمنافسات الإقليمية.

من جانب آخر قال الشمالي إن التضخم في الكويت لا يثير الانزعاج هذا العام، لكن الزيادة المقررة في الإنفاق الحكومي قد تزيد ضغوط الأسعار في المستقبل.

ورداً على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن النمو المتسارع لأسعار المستهلكين هذا العام؟ رد الشمالي قائلاً «لا». وقال للصحفيين إن ذلك يمكن أن يكون له تأثير على خطة التنمية.

وفي فبراير وافق برلمان الكويت على خطة تنمية مدتها أربع سنوات بتكلفة 30 مليار دينار (104.3 مليار دولار) بهدف خفض اعتماد الدول الخليجية على النفط. وقال الشمالي أيضاً إن اقتصاد الكويت تعافى من أزمة العام الماضي وإن السيولة في النظام المصرفي جيدة.