حظي مقالي «في فمك ماء» المنشور في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي باهتمام بالغ، وأعيد نشره في عدد كبير من المواقع والمنتديات، ولا شك أن ذلك يسعدني كثيرًا، فالانتشار عبر الإنترنت وبين «القروبات» أيضًا، يسعد أيّ كاتب، ولكن ما أغضبني هو عدم الأمانة في نقل المقال ونشره من جهة، ومن جهة أخرى عدم الإشارة إلى مصدر النقل الرئيس، وهو جريدة الجزيرة، كي يقرأها المتابع دونما زيادة ولا نقصان!
هذا المقال الذي كان عبارة عن مقاطع صغيرة متنوعة، تتناول الشأن الاجتماعي العام، قامت بعض المنتديات، بإضافة فقرات لم أقلها، صحيح أنها مكتوبة باللون الأحمر تمييزًا لها عن كلامي، ولكن ذلك لا يعني شيئًا قدر ما يشير إلى أن الناقل يريد أن يلفت انتباه القارئ إلى هذه الفقرات تحديدًا، بينما هي فقرات مدسوسة في ثنايا مقالي المذكور، ولم ترد في مقالي المنشور في الجريدة.
فقد أسعفني أحد القراء برابطين في الإنترنت، أحدهما اسمه «منتديات هجريات» والآخر «شبكة الملاحة الثقافية» وقد أشار القارئ الكريم في رسالته إلى أن هناك الكثير من المواقع التي نقلت منها مقالي مشوّهًا، ولكنه أرسل الرابطين كنموذج فحسب، لما طال مقالي «في فمك ماء» من تشويه وإضافات، مما جعلني أتساءل بحسرة، ماذا يجب عليّ أن أفعل في هذه الحالة؟ وفي حالات سبقت أو لم تأتِ بعد؟
هل عليَّ ككاتب، أن أسجّل في جميع منتديات ومواقع الإنترنت، كي أفنّد ما يكتبه الأعضاء وما يقومون بنشره من مقالات مفتعلة وغير صادقة ولا أمينة؟ أم عليَّ أن أقوم بتقديم شكوى ضد هذه المواقع والمنتديات؟ ولمن؟ لوزارة الثقافة والإعلام؟ أم للمحاكم والقضاء؟ أم أن على المطبوعة التي أكتب فيها، والتي نشرت مقالي الأصلي، أن تقوم بمقاضاة هذه المواقع والمنتديات لدى وزارة الثقافة أو مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؟ أم أنني مضطر عند كل ابتلاء وتجنٍ على ما كتبته، لأن أكتب مثل هذه المقال كي أبرئ نفسي مما تم نشره بفكر وأسلوب ولغة ليست لي؟
الغريب في لعبة الإنترنت، أو لعنة الإنترنت، أن كل من يقرأ يعلّق فورًا ويدين الكاتب ويتّهمه ويصنّفه، ليس هناك من يشكّك بالكلام المنسوب إلى الكاتب، لا أحد يطالب بالمصدر، ولا أحد يكلّف نفسه عناء التحقق مما ينشر، التهمة سهلة في المنتديات، والشتيمة أقرب من راحة اليد لأحدهم، ولا من حسيب ولا رقيب سوى الله سبحانه!
سؤالي هو، متى نصل إلى ما تحقق في بعض الدول من وجود مرجع قضائي ثابت، يحسم في قضايا النشر الورقي والإلكتروني، متى تؤتي مقاضاة المواقع والمنتديات نتائجها المطلوبة، ولا يتوقف الأمر عند حجب الموقع أو إلغائه؟ متى يتوقف النيْل من الأشخاص والعبث بحقوقهم والتستر وراء أسماء مستعارة؟
كل ما أملكه في هذا الأمر، أن الفقرات الأربع المنشورة ضمن مقالي «في فمك ماء» في المنتديين المذكورين، وغيرهما من مواقع لم أعرفها بعد، هي لا تمت إلى مقالي بأي صلة، ولا بأس هنا من الإشارة إلى رابط مقالي الأصلي في هذه الجريدة:
http:--www.al-jazirah.com.sa-2010jaz-aug-24-ms2.htm