انتشرت ظاهرة عمل الفتيات السعوديات كمحصلات بيع (كاشيرات) وخاصة في مدينة جدة، حيث فتحت محلات البيع الكبرى هذا الباب لعمل الفتاة، وستساهم هذه الخطوة في تحسين الظروف المعيشية للفتيات وإشراك الفتاة السعودية في دورة العمل وفق ضوابط شرعية وسلوكية تتلاءم مع طبيعة المجتمع السعودي، إلا أن هذه الخطوة يجب أن توضع لها شروط حازمة وبالذات قصر العمل على الفتيات السعوديات وأن لا تكون مجالا آخر لتنفيع زوجات وبنات الوافدين اللاتي يرافقن أزواجهن وآباءهن، ومع أن التعليمات الرسمية تمنع المرافقين من العمل، إلا أننا نجد الفتيات المرافقات من الوافدات يعملن كموظفات استقبال وسكرتيرات في المستشفيات والمستوصفات الأهلية وبعض المؤسسات التجارية والفنية والمدارس الأهلية، وأخذن يزاحمن فتيات الوطن، وإذ لم تؤخذ في الاعتبار هذه النقطة، بحيث ينص على أن يقتصر عمل فتيات الكاشير على السعوديات، فسنواجه غزواً من الفتيات الوافدات، ولا نستغرب أن تطلب تأشيرات استقدام للفتيات من خارج المملكة لعمل (كاشيرة).

فأنت إن شرعت العمل ولم تضع له ضوابط فلا بد أن توافق على منح تأشيرة استقدام لها، مثلها مثل تأشيرة الطبيبة والصيدلية والمدرسة، وهذا ما سيعيد لنا ظاهرة إغراق شوارع المدن السعودية بقائدي سيارات الأجرة الذين يزاحمون أبناء البلد، إلى درجة يندر فيها أن تجد سائقاً سعودياً يقود سيارة أجرة والذي يواجه مزاحمة غير متكافئة من سائقي السيارات الأجانب.

أيضاً نلاحظ ظاهرة سيطرة الموظفين والعاملين في مكاتب العقار، وهؤلاء ورغم التعليمات بقصر العمل على السعوديين في مكاتب العقار، إلا أن الكثير من أصحاب هذه المكاتب الذين يقدمون الربح الشخصي على خدمة الوطن وأبناء الوطن احتالوا على التعليمات، فتجد في كل مكتب وافداً يدير العمل حارماً شاباً سعودياً من حقه في الحصول على عمل مجزٍ.

كثيرة هي الشواهد على غزو الوافدين والوافدات لفرص العمل التي تستحدث، وستكون مهنة الكاشيرات إحدى هذه الفرص التي ستغرق بالوافدات إذا لم توضع لها الضوابط التي تفعّلها وتجعلها منفذاً طيباً لعمل الفتاة السعودية.