فاصلة:

((ينبغي أن يكون للقانون سلطة على البشر، وليس للبشر سلطة على القانون))

- حكمة يونانية -

بالرغم من أن مجلس الوزراء أصدر قراراً برقم 166 في عام 1421هـ ينص على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في إطار عقد العمل المبرم بينهما وليس في إطار أحكام الكفالة. كما نص القرار على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإحلال عبارة «عقد عمل» و»صاحب عمل» محل كلمة «كفالة» و»كفيل» في نظام الإقامة ونظام العمل والعمال، إلا أن القرار لم يطبق ولم تلتزم العديد من الجهات الحكومية بالعديد من النصوص التي وردت فيه.

لكن ربما يبدأ الآن التحرك الفعلي، فمنظمة العمل الدولية انتقدت استمرار دول الخليج العربي في تطبيق «نظام الكفيل» في التعاقد مع العمالة الأجنبية التي تفد إليها، وأنذرت الدول التي تمتنع عن إلغاء هذا النظام بأنها قد تتعرض لفرض عقوبات عليها وتعليق عضويتها في منظمة العمل الدولية ووضعها على لائحة الدول الأسوأ في تطبيق معايير العمل الدولية.

نظام الكفالة بوضعه الحالي متسبب في الضرر بالعمالة الوافدة وبالاقتصاد فقد تسبب في زيادة أعداد العمالة الهامشية وغير المطلوبة في أسواق العمل الخليجية بسبب جشع تجار الإقامات وهذا بدوره تسبب في وجود العمالة السائبة وانتشار جرائمها في المجتمع، أثبت ذلك دراسة أعدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأشارت إلى أن قرابة 12 ألف و369 قضية خلال الأعوام الخمسة الماضية، تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته 12%.

والسؤال الذي أود طرحه لا يتعلق بمدى جدية وزارة العمل في إلغاء نظام الكفالة لكنه يتعلق بمن إذا حدثتهم عن نظام الكفالة حدثوك عن حقوق المواطن أولاً ولبسوا رداء الضحية!!

كيف يمكن أن نتغير ونؤمن بحقوقنا ونطالب بها بمعزل عن مقارنتها بحقوق الآخرين؟ هذا هو السؤال الذي يجعلنا نعترف بحاجتنا إلى فهم ثقافة الحقوق.

إذا كان مجتمعنا اليوم يتغير ليصبح مجتمعاً مدنياً حقوقياً، فعلينا أن نبدأ بإطلاق العقل من سجنه الطويل لنعي معنى الحقوق والواجبات في توازن يلزم الجميع بالالتزام بالقوانين ومخالفة من لا يطبقها.

إن انحسار نظرتنا إلى المصلحة الفردية دوماً لا تشجع على أن تكون عملية التغيير والإصلاح قائمة على أسس من العدالة للجميع.