Al Jazirah NewsPaper Tuesday  31/08/2010 G Issue 13851
الثلاثاء 21 رمضان 1431   العدد  13851
 
وزير الدولة اللبناني جان أوغاسابيان لـ«الجزيرة»:
لا نستهدف المقاومة.. وليس لدينا أي توجه للتحريض المذهبي

 

بيروت - منير الحافي

اشتباكات برج أبي حيدر والمناطق المحيطة بها في بيروت، الثلاثاء الماضي، ما زالت موضع متابعة سياسية وتعليقات «نارية».. ففي الوقت الذي تداعى فيه نواب العاصمة وهيئاتها المنتخبة من مجلس بلدي وهيئات اقتصادية واجتماعية، مطالبة بجعل بيروت «خالية من السلاح إلا السلاح الشرعي»، اعتبر نواب حزب الله أن المقصود من ذلك التفاف على «سلاح المقاومة».. ورأوا أن هناك من يحاول أن يستغل «حادثاً فردياً» بين حزب الله وجمعية المشاريع (الأحباش)لاستهداف المقاومة من جديد.

«الجزيرة» حملت هذه التساؤلات إلى وزير الدولة، عضو كتلة المستقبل النيابية جان أوغاسابيان، وعادت بهذا اللقاء.

معالي الوزير، هناك نواب من حزب الله يعتبرون أن تحرك نواب بيروت والهيئات المنتخبة فيها لإعلان بيروت خالية من السلاح، تسييس للموضوع لاستهداف المقاومة انطلاقاً من تحريض مذهبي. ماذا تقولون في ذلك؟

- أولاً: نحن لا نستهدف المقاومة وفي الوقت نفسه ليس لدينا أي توجه للتحريض المذهبي.. حين نقول: «بيروت منزوعة السلاح» معناها أننا نريدها منزوعة السلاح لحماية السلم الأهلي والعيش المشترك وتأمين حياة هانئة وسليمة لكل المواطنين في بيروت بكل طوائفهم ومذاهبهم.. بيروت آمنة ومنزوعة السلاح، لا نعني بها طائفة ولا مذهباً.. بل نعني أهل المدينة بكل طوائفهم ومذاهبهم، وكل الساكنين في بيروت من خارجها.. ونحن في الوقت نفسه، عندما نعلن هذا الشعار، نعلن حرصنا على الوضع الاقتصادي لأن المؤسسات التجارية والاقتصادية حين تتضرر في بيروت، يتضرر الوضع الاقتصادي في كل لبنان.. فثلثا المؤسسات الاقتصادية في البلد، موجودة في بيروت.

أحد نواب «الوفاء للمقاومة» وهو وليد سكرية، اتهم نواب العاصمة بأنهم يريدون في لبنان «مناطق سياحية وأخرى مقاومة»، رافضاً أن تكون بيروت كإمارة موناكو، وأن تكون الحرب محصورة في الجنوب.. وسأل: ماذا يمنع أن تقوم إسرائيل بإنزال في بيروت أو البقاع أو غيرها؟ هل تساؤله في محله؟

- نحن نعتبر أن الجيش اللبناني هو الذي يدافع عن بيروت كما دافع مؤخراً في بلدة العديسة في الجنوب وغيرها.. ولكن نحن نسأل في المقابل، هل من المعقول أن تتعرض، لأي سبب كان، حياة الناس للخطر ويتم انتهاك حرمات الناس وإهانة كراماتهم من خلال التقاتل في شوارعهم وأحيائهم وعلى سطوح أبنيتهم ومنازلهم؟ نحن حين نتحدث عن إزالة السلاح من بيروت، فإننا لا نقصد سلاح «حزب الله» فقط، بل نتحدث عن أسلحة كل الأحزاب.

صدر للمرة الثانية تصريح لرئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، الذي تلقى مواقفه في العادة استحساناً من قوى «8 آذار» يقول فيه إن الخطر على المقاومة يبقى ماثلاً ما دامت بيروت معرضة لمثل ما حدث يوم «الثلاثاء الأسود» في إشارة إلى اشتباكات حزب الله وجمعية المشاريع.. كيف تقومون تصريحه؟

- أنا أؤيد كلام الرئيس الحص من أن ما حصل كان «أسود».. الاشتباكات الدامية التي أدت إلى قتلى وجرحى ودمار في ممتلكات المواطنين، وإحراق لمسجد البسطا الفوقا، كل هذا ينعكس سلباً على مصداقية المقاومة.. نحن نعتبر أن مقاومة إسرائيل، لا تعني ترويع المواطنين بل هي من المفترض أن تكون للدفاع عن حدود لبنان الجنوبية من الاعتداءات الإسرائيلية.

نواب حزب الله يتهمونكم بأنكم تحرضون على الجيش اللبناني باتهامكم له بالتقصير في التدخل يوم «الثلاثاء الأسود».

- على الجيش أن يقوم بمهامه، وأن يتدخل في الوقت المناسب لوقف الاشتباكات بين أي فريقين متقاتلين.. يجب أن يتدخل لحماية الناس ومنع الاعتداءات عنهم.

هل هذا يعني أن يتدخل بالقوة، أي أن يستعمل سلاحه ضد المسلحين؟

- هو يعرف واجبه وماذا يجب أن يفعل.

رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد، اتهم الشخصيات السياسية التي زارت مناطق الاشتباكات، ومنهم الرئيس سعد الحريري من دون أن يسميه بالاسم، بأنها تذكي التحريض المذهبي.. واعتبر أن مثل هذه الزيارات لم تحصل للضاحية الجنوبية وللجنوب اللبناني إثر انتهاء حرب تموز 2006م.

- كل الناس، وكل الفرقاء السياسيين زاروا الضاحية والجنوب لتفقد آثار العدوان الإسرائيلي فور انتهاء حرب تموز.. وأذكر زيارة رئيس الحكومة وقتها فؤاد السنيورة للضاحية.. أستغرب بشدة، أنه حين يطلب مسؤول الحفاظ على كرامة اللبنانيين يكون محرضاً.. ترى من هو المحرض: السياسي الذي ينشد أمن الناس وعيشتهم الكريمة، أم أن المحرض هو من يستخدم السلاح في الأحياء الآمنة ويروع المواطنين؟

شكَّل مجلس الوزراء لجنة برئاسة الرئيس الحريري وعضوية وزيري الدفاع والداخلية لمعالجة مشكلة السلاح في بيروت.. بعد هذه الردود الرافضة من حزب الله لتناول مسألة سلاح «المقاومة»، هل ترى أن اللجنة ستكمل عملها في هذا الاتجاه؟

- حكومة لبنان اليوم حكومة وحدة وطنية يشارك فيها كل الأطراف.. والمفترض أن يلتزم كل فريق في الحكومة بمقررات مجلس الوزراء.. وعلى كل فريق أن يتحمل مسؤولياته.



 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد