كشف صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك، في اللقاء الذي نظمته هيئة الصحفيين الأسبوع الماضي، بأنه تم ضبط كثير من عمليات تهريب الوقود، وذلك على أنه زيت محروق أو زيت طعام أو منتجات بتروكيميائية. ويأتي هذا الكشف كإضافة لما تم إعلانه من تهريب لمنتجات نفطية من بعض المنافذ البحرية.

في كلتا الحالتين، واللتان تمسان أمننا الاقتصادي وحتى السياسي، لم نقرأ أو نسمع عن العقوبات التي طالت أو التي ستطال مهربي النفط أو المنتجات النفطية، وكأن هذا الشأن يختلف عن الشؤون الأخرى والتي يتم فيها إعلان العقوبات على المتورطين. هو يجب ألا يختلف، فمن المفروض ألاَّ تكون هناك حصانة على أحد، وخاصة ذلك الذي يهرِّب أهم سلعة من سلع بلادنا، ألا وهو النفط والوقود والغاز.

هناك من يقول بأن الشركات العاملة في المجال النفطي يحق لها ما لا يحق لغيرها، وأن من حقها أن تكشف ما تشاء ولا تكشف ما تشاء. وهذا في رأيي سيقلل من هيبة المشاريع الإصلاحية التي بدأ بعضها يسير في الطريق الصحيح. وليس ثمة تخريب على المشروع الإصلاحي مثل الاستثناءات؛ فإذا وضعنا استثناء أو حصانة لمؤسسة ما، نفطية أو طبية أو بنكية أو تعليميية أو خدماتية، فقل على مشروع الإصلاح السلام، لأنك إذا أردت أن تحاسب المسؤول (فلان)، فسيقول لك: إذهب أولاً وحاسب المسؤول (علاَّن).