صرح رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل، أنه سيتم الرفع إلى المقام السامي بمطالب المستثمرين السعوديين المحليين في الحصول على نفس المزايا التي تُمنح للمستثمر الأجنبي في داخل المملكة؛ وأضاف: (سنرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بأن يستمتع المستثمر السعودي بنفس المزايا التي تمنحها هيئة الاستثمار للمستثمر الأجنبي أو المستثمر المختلط، حيث إنّ هيئة الاستثمار تمنح خدمات ممتازة للمستثمر الأجنبي بينما المستثمر السعودي محروم منها)!!

أن يصل المستثمر السعودي في بلده إلى أن يطالب بمساواته بالمستثمر الأجنبي، يعني أنّ هناك خلالاً (خطيراً) في الأولويات، أوصلنا إلى هذا المستوى المتدني، والمخجل، والذي لا يمكن تبريره بأيّ حال من الأحوال. ومهما حاول البعض اختلاق الأعذار، واللّف والدوران، فإنّ (الهيئة العامة للاستثمار) باندفاعها غير المبرّر لاستقطاب (أي) مستثمر أجنبي، حتى وإن كان على حساب أهل البلاد، ومزاحمتهم في أرزاقهم، يدعونا إلى ضم أصواتنا من منطلقات وطنية إلى ما رفعه إلى مقام خادم الحرمين - حفظه الله - رئيس مجلس الغرف التجارية؛ وهو ما يشير (بوضوح) إلى الخدمات (الاستثنائية) التي تقدّم على طبق من ذهب إلى المستثمر الأجنبي، بينما يُحرَمُ منها ابن البلد، ناهيك عن (المحسوبيات) في اختيار العاملين في الهيئة، والرواتب والبدلات (غير المعقولة) التي يتقاضاها بعض العاملين فيها، والتي هي - بالمناسبة - حديث الناس في مجالسهم في الآونة الأخير.

ويبدو أنّ العاملين في الهيئة هدفهم أن تتكلّم الأرقام عن منجزاتهم لأسباب محض دعائية، ولا يهم بعد ذلك إذا كان المستثمر (معلم كنافة) أو مستثمراً صناعياً في حقل نحتاج فيه إلى خبرة الأجنبي كما هو المنطلق المبدئي الذي قامت على أساسه فكرة فتح أسواقنا للمستثمرين الأجانب.

خذ - مثلاً - هذا الخبر المخجل إلى درجة استفزاز أهل البلاد: (أصدرت إدارة رخص المستثمرين الأجانب التابعة للإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية 77 رخصة صحية ومهنية لمستثمرين أجانب، منها تجديد 36 وإصدار 34 رخصة مهنية جديدة، إضافة إلى إصدار رخصة صحية واحدة وتجديد 6 خلال الشهر الماضي.

وأكد مدير عام التراخيص والرقابة التجارية في الأمانة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم أنه وفقاً للتقرير الشهري فإنّ إدارة رخص المستثمرين أصدرت رخصة لكلٍ من أنشطة إصلاح أدوات كهربائية؛ إصلاح مكائن خياطة؛ تجهيز حفلات؛ تنفيذ عقود مقاولات السقالات والمعدات المتعلقة بها؛ خدمات أجهزة كهربائية؛ رخام وبلاط سيراميك؛ زجاج وديكوراته؛ سكراب وخردة؛ صيانة معدات؛ عطورات وأدوات تجميل؛ مشغل لتجهيز العرائس والعاملات به من النساء؛ مصنع لوازم غير طبية للمستشفيات؛ مصنع حقائب؛ مطعم؛ مقاولات أعمال مياه؛ مقاولات كهربائية؛ مكتب تقديم حلول الاتصالات وتقنية المعلومات) انتهى.

سؤالي الذي أتمنى أن ينزل معالي المحافظ من برجه العاجي ويُجيب عليه: أي فائدة ستعود على البلاد وأهلها إذا كان الاستثمار والمستثمرون في هذه المجالات؟..

أعرف أنّ (معاليه) لن يجيب، والسبب أنه لا يملك إجابة مقنعة تتناسب مع أهداف الهيئة التي يتربّع على رأس الهرم منها؛ فهو - على ما يبدو - لا يهتم بمجال الاستثمار، ولا بنوعية المستثمرين، وإنما (بعدد) المستثمرين حتى يفاخر بأرقام منجزاته (التضليلية) ليس إلاّ.

وختاماً أقول: إننا في هذا العهد الميمون، لن يستطيع (كائن من يكون) أن يوظف علاقاته لحمايته من النقد؛ ومن ظنَّ غير ذلك فهو بكلِّ تأكيد يعيش في زمن غير زمن الملك عبدالله - حفظه الله -.

إلى اللقاء.