اتفاقية السوق المشتركة، تعني وصول الدول الموقعة عليها مرحلة متقدمة من التكامل الاقتصادي. فهي أعم وأشمل من الاتحاد الجمركي الذي يركز على توحيد التعريفة الجمركية وكيفية تحصيلها وتوزيع عوائدها بين الدول الأعضاء في الاتحاد. أما السوق المشتركة فهي تهم مواطني الدول الموقعة عليها لتأثيرها على مصالحهم الشخصية. فهي تشمل العمل، والتجارة، والقضاء، والعقار، وبعض نواحي الأحوال الشخصية المدنية.
والسوق المشتركة لا تنجح إلا إذا ارتكزت على أنظمة وقوانين موحدة تكون معروفة للمواطنين وللجهات التنفيذية وللقضاء في تلك الدول. والتخلص تدريجياً من القوانين والأنظمة الوطنية المتباينة.
ولهذا الهدف، قطعت دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة متقدمة في سبيل إعداد مجموعة من الأنظمة الموحدة شملت بعض المجلات الاقتصادية والتجارية والقضائية والبيئة والصحة. والجهود مستمرة لإصدار المزيد من التشريعات الموحدة كبنية أساسية وضرورية لنجاح السوق الخليجية المشتركة.
لكن المشكلة تبدو في معرفة مصير تلك الأنظمة الموحدة التي تخاطب المواطنين في دول المجلس. هل ستبقى إرشادية للمشرعين والمواطنين لهم الخيار بين الأخذ بها في تعاملاتهم أو تجاهلها والاستمرار في التعامل بموجب الأنظمة الوطنية؟. أم أن هناك سقفاً زمنياً تتحول بعده من أنظمة استرشادية إلى أنظمة ملزمة لجميع الدول الأعضاء بعد إقرارها من قادة دول المجلس؟. كذلك يجهل الكثير من المواطنين تلك الأنظمة لعدم التعريف بها من خلال النشر أو عقد الندوات التعريفية.
الإشكالية الأخرى تتمثل في كيفية إعداد تلك الأنظمة ومراجعتها من قبل الجهات المختصة في دول المجلس تمهيداً لإقرارها والتي تستنزف الكثير من الوقت والجهد وإعادة صياغتها أحياناً من جديد. والسبب في ذلك يعود إلى الاعتماد على بيوت الخبرة في إعداد تلك الأنظمة التي لا تملك الإلمام الكافي باهتمامات الدول الأعضاء. أو إعدادها من قبل أشخاص غير مختصين في القانون والتشريع.
نعتقد أن الآلية المناسبة لإعداد الأنظمة الخليجية الموحدة يجب أن تكون في إطار الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال لجنة حكومية دائمة تشكل لهذا الغرض وتمثل فيها دول المجلس من خلال خبراء ومتخصصين حكوميين على غرار اللجنة القانونية الدائمة في جامعة الدول العربية. وتتولى اللجنة مهمة التنسيق مع الدول الأعضاء لعرض مشروع النظام على الجهات المختصة وأخذ الموافقة عليه مع تحديد إطار زمني محدد لذلك. وبعد إقرار النظام من قادة دول المجلس، لا بد من تحديد طبيعته هل هو استرشادي أم ملزم!
وفي حال أصبح النظام ملزماً، فلا بد من نشره والتعريف به، وتدريسه في كليات الأنظمة والجامعات الخليجية.
