تداولت بعض وسائل الإعلام الأسبوع الماضي خبراً ساراً، مفاده أنّ حملة مداهمة أمنية شاملة بالعاصمة الرياض شنّت في حراج الكمبيوتر في شارع العليا العام، وتم خلالها القبض على عدد كبير من مخالفي نظام العمل والإقامة، وتم إغلاق عدد من المحلات التي تبيع برامج وأجهزة مقلّدة، كما تمت مطاردة بعض العمالة البنغالية التي تقف في العادة في مداخل السوق وعند المواقف وتبيع أشرطة ممغنطة (سيديهات) لبرامج منسوخة أو مواد إباحية. وقد شارك في الحملة 12 جهة حكومية.

أثلج صدري ذلك الخبر كثيراً وكنت قد كتبت في هذه الزاوية قبل سنتين مقالاً بعنوان (بيع ممنوع بدون رقابة)، وفيه تطرّقت للفوضى التي تحدث في حراج الكمبيوتر في الرياض بدون رقيب، في رأيي المتواضع إنّ حملات المداهمة يجب أن تستمر وتستمر لحين القضاء على جميع الممارسات غير النظامية التي يمارسها العمالة مخالفو نظام العمل والإقامة، ويجب أن تشمل كافة الأماكن التي يتجمع فيها أولئك المخالفون. وبكل تأكيد سوف يتم إلقاء القبض على العديد من العمالة السائبة التي قدمت للبلد بغرض الكسب بأي شكل كان، حتى ولو كان بطرق غير مشروعة ونظامية.

أتمنى أن تشمل تلك المداهمات بعض الشوارع الرئيسة في الرياض، وغيرها من مدننا والتي يتجمع فيها أعداد كبيرة من العمالة المتخلّفة، فعلى سبيل المثال في مدينة الرياض، طريق الملك عبد العزيز بين حي النفل والغدير، وطريق خالد بن الوليد (انكاس) والبطحاء وغيرها الكثير، والتي يتجمع فيها أعداد كبيرة من العمالة بشكل ملفت ومخيف في نفس الوقت وهي تعمل بكل حرية وبدون رقابة.

في اعتقادي أن العمالة المتخلفة تمثل رقماً كبيراً، ولا أعتقد أن التعداد السكاني قد شملها ضمن تعداد الوافدين والذي قدر بثمانية ونصف المليون، وهي بكل تأكيد تمثل رقماً كبيراً لحجم العمالة الوافدة في البلد. ومن نتائج ذلك انتشار كثير من الجرائم والسرقات وفي الغالب يكون مصدرها عمالة متخلفة غير نظامية.

نحن بحاجة إلى حملات مداهمة بصفة مستمرة لأوكار تمرير المكالمات، وأوكار تجمع الهاربين من كفلائهم، وأوكار بيع شرائح الاتصالات المتنقلة مجهولة المصدر، وأوكار بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغيرها.

يجب أن يكون شعارنا الضرب بيد من حديد، لكل من أتيحت له الفرصة للدخول لوطننا الغالي في سبيل العمل، ولكنه أساء استخدام تلك الفرصة، فأمن وحماية وطننا وأبنائه لا تقدر بثمن.