لاهاي - وكالات:

واجهت كينيا انتقادات حادة لامتناعها عن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب أعمال إبادة وجرائم حرب في دارفور. وحضر البشير أمس الأول في نيروبي احتفالات أقيمت بمناسبة تبني دستور جديد، على الرغم من مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المحكمة في بيان إن «جمهورية كينيا لديها واجب واضح هو التعاون مع المحكمة في تطبيق هذا النوع من مذكرات التوقيف». وأضافت المحكمة أنها تنوي إبلاغ مجلس الأمن الدولي والأعضاء الموقعين للمعاهدة التي أسستها «لاتخاذ أي إجراءات تبدو مناسبة». وبصفتها دولة موقعة للمعاهدة، فإن كينيا ملزمة بتوقيف البشير الذي اتهم في آذار -مارس 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ثم اتهم في تموز -يوليو 2010 بالإبادة. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول الموقعة لمعاهدة روما إلى التعاون.

وقال مارتن نيسيركي الناطق باسم بان إن الأمين العام دعا «كل الدول الموقعة لمعاهدة روما إلى التعاون مع المحكمة»، موضحاً أن ذلك «سيكون مطابقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم «1593 التي تحيل قضية الفظائع في دارفور إلى المحكمة الدولية.

وأضاف أنه «من واجب الدول الموقعة لمعاهدة روما التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية».

من جهته، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه يشعر بخيبة أمل «لاستقبال كينيا الرئيس السوداني عمر البشير في نيروبي رغم مذكرة التوقيف بحقه». وقال البيت الأبيض في بيان إن أوباما المولود لأب كيني رأى أن «حكومة كينيا التزمت التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية (...) من المهم أن تفي بالتزاماتها إزاء المحكمة والعدالة الدولية».