احتياجات الشباب، الموضوع الرئيس الذي سيناقشه أصحاب السمو أمراء المناطق عندما سيجتمعون اليوم في مكة المكرمة برئاسة سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز.

أمراء المناطق سيستمعون إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي يحرص على الحديث والبحث معهم في كل اجتماع دوري لهم بشفافية مطلقة وصراحة متناهية وإبداء ملاحظاته وتوجيهاته في هذا الشأن.

وموضوع احتياجات الشباب الذي سيكون على طاولة بحث أمراء المناطق، موضوع متشعب ومحاوره عديدة، إلا أن أهم ما يحتاجه الشاب السعودي الآن هو (العمل) وأن يعامل بكرامة في بلده ويستحق أن يحصل على الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاته وقدراته وإمكانياته فالشباب السعودي المؤهل الذي يزداد عدده، يشعر بالغبن والإحباط وهو يرى أن فرص العمل تذهب إلى الوافدين، وخاصة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ورغم أن الدولة وضعت نسباً تصاعدية لتوفير فرص عمل للشباب السعودي من خلال زيادة نسب السعودة سنوياً إلا أن رجال الأعمال وأصحاب الشركات في القطاع الخاص لا يلتزمون بذلك وينتهجون أساليب تعرقل كل ما اتخذته الدولة من خطوات لتشغيل الشباب السعودي.

شركات ومؤسسات القطاع الخاص يدعي أصحابها أن العمالة الأجنبية هي الأرخص، وأن المتعاقد الوافد يحصل على أجر أقل من نظيره السعودي مع أن كثيراً من الشركات والمؤسسات لديها عدد كبير من المستشارين وموظفي الوجاهة، فتجد ذلك الموظف (الوافد) يحصل على مرتب يوازي عشرة أضعاف ما يأخذه الموظف السعودي الذي يقدم عملاً أفضل وأكثر من «لوحة الوجاهة».

في إحدى الشركات الكبرى يتكفل السعوديون بالعمل المهم في مواجهة الجمهور ويقومون بجهد البيع، بينما يجلس الموظف الأجنبي مرتدياً بدلة موشاة، ويشعل سيجاراً بعيداً عن «غثا الجمهور» الذي يتكفل به السعودي والذي لوحده الفضل في رفع مبيعات تلك الشركة، فيما يتمتع ذلك الخبير أو المستشار، أو الذي لا تعرف وظيفته ولا ميزة له سوى جنسيته ومرونته في تلبية رغبات أصحاب الشركات، براتب كبير وسيارة له وأخرى لزوجته، وتذاكر سفر له ولعائلته، بل بعض الشركات تدفع رسوم دراسة الأبناء أيضاً!

هل يمكن مناقشة تجاوز رجال الأعمال وأصحاب الشركات ومواصلتهم غبن الشباب السعودي وهضم حقوقهم في تحويل وظائفهم إلى من لا يقدمون شيئاً سوى رفاهية أصحاب الشركات الذين يتناسون أن الخير الذي هم عليه من صنع الوطن، وأن شباب الوطن لهم حق يجب أن يستوفى؟