الجزيرة - الرياض
أعلن عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثلاثين (الكويت، ديسمبر 2009م)، وفي لقائه التشاوري الثاني عشر (مدينة الرياض مايو 2010م)، سيعقد في مدينة جدة في الأول من شهر سبتمبر 2010م، اجتماعاً مشتركاً للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) ولجان التعاون المالي والاقتصادي والتعاون التجاري والتعاون الصناعي، على مستوى الوزراء، وذلك لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولاً لوضعه النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية بدول المجلس في مطلع عام 2011م.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، إن اجتماع أصحاب السمو والمعالي سيناقش موضوع التوصل لاتفاق نهائي على آلية للتحصيل المشترك، وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والتوصل لاتفاق لمعالجة رسوم الحماية الجمركية في الدول الأعضاء، التي تفرض هذا النوع من الحماية بشكل كامل أو مرحلي، لتسهيل انتقال هذا النوع من السلع بين الدول الأعضاء، دون استيفاء رسوم الحماية الجمركية عليها، والعمل بالتعرفة الجمركية الموحدة في جميع دول المجلس وفقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي، والتوصل لاتفاق حول معالجة حماية الوكلاء المحليين في الدول الأعضاء، التي تفرض هذا النوع من الحماية، والسماح بانتقال السلع بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية، وفقاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون إن مسألة الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء، مع إبقاء الرقابة في الجانبين الأمني والمحجري، تأتي تنفيذاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وهي أحد الإنجازات الكبيرة والعظيمة التي تحققت في مسيرة مجلس التعاون، حيث سينعم المواطن الخليجي بفوائد كبيرة من خلال حرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء وتوافرها بالأسواق بأسعار منافسة، وسيؤدي إلى نمو كبير في التجارة البينية ومع العالم الخارجي، من خلال السوق الواحدة للسلع.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن توصل دول مجلس التعاون لاتفاق، على إنهاء الفترة الانتقالية والعمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي، سيعزز من دور مجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية، لتكون لها مجتمعة مشاركة فاعلة في تحديد مسار السياسيات التجارية الدولية، بما يتناسب ومكانتها الاقتصادية المهمة على المستوى الدولي.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون، إن الوزراء سيستعرضون خلال اجتماعهم المشترك ملف المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة، حيث أبرمت دول المجلس في السنوات الأخيرة عدداً من اتفاقيات التجارة الحرة، وسيتم في الاجتماع مناقشة سير المفاوضات الجارية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، والآليات اللازمة لتسريع وتيرتها، والاتفاق على التوجهات اللازمة لتحقيق مصالح دول المجلس في هذه المفاوضات.
وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون، في ختام تصريحه عن تطلعه بأن يحقق هذا الاجتماع نتائج إيجابية لدول المجلس، تعزز مكانة العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء، وتساعد على تجاوز أهم العقبات التي تعترض مسيرته، وذلك من خلال الرفع لمقام المجلس الأعلى في دورته المباركة، التي ستعقد في أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، في نهاية هذا العام بالاتفاق على الإعلان عن الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وإنهاء الدور الجمركي في المنافذ البينية لدول المجلس والإبقاء على الرقابة الأمنية التي كفلتها أحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وأن يتوصل الاجتماع المشترك إلى تصور بشأن المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى يسهم في سرعة إبرام هذه الاتفاقيات وبما يحقق المصالح المشتركة لدول المجلس.
