القاهرة - الجزيرة:
أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر أن هناك إجماعاً حزبياً من قيادات وقواعد الحزب الوطني وأماناته على ترشيح الرئيس مبارك باسم الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن الحزب في انتظار قرار الرئيس نفسه بشأن موضوع الترشيح، وهذا يتوقف على رغبته، كما أن للترشيح الرئاسي داخل الحزب الوطني مواقيت وقواعد منظمة لا يمكن تجاوزها.
ونفى الشريف في تصريحات لمجلة المصور المصرية أي صلة أو علاقة للحزب الحاكم بالتوقيعات التي تجمع باسم جمال مبارك أمين السياسات بالحزب، مشيراً إلى أنه جرت مناقشة تلك الظاهرة حزبياً واستنكارها وسؤال رجل الأعمال إبراهيم كامل الذي نفي تماماً قيامه بتمويلها.
كما نفى أن يكون الرئيس مبارك قد أوصى بترشيح أحد في انتخابات البرلمان المقبلة، مشيراً إلى أن المرشحين وزراء ومسئولين وعاديين متساوون في فرص الترشيح، ومؤكداً أن الرئيس طلب تطبيق قواعد الترشيح التي استقر عليها الحزب بصرامة على الوزراء المرشحين.
ونفى الشريف أيضاً ما تردد حول قيام الحزب الوطني بعقد صفقات انتخابية مع أي جماعة أو حزب آخر، مؤكداً أن حديث الصفقات لا يتعاطاه الحزب ولا توجد أي صفقات مع حزب الوفد ولا اتصالات مع جماعة الإخوان، وقال إن الحزب سيدفع بمرشحين له على كل المقاعد، ولن يخلي أياً منها، مشدداً على الالتزام الحزبي في حسم الأغلبية المريحة للحزب التي تضمن الاستقرار السياسي والتشريعي في البلاد.. وأكد الشريف أن الانتخابات ستتم بنزاهة وحيادية وذلك بضمانة رئاسية.
