بعد تهنئة وزير العمل الجديد المهندس عادل بن محمد فقيه، لا بد من التذكير بأن حقيبة وزارة العمل من الحقائب المتعبة جداً، وأنها تتطلب عملاً مضاعفاً وصبراً يفوق صبر أيوب، وحنكة تعامل خاصة مع رجال الأعمال الذين أتى الوزير من بيئتهم، وقبل كل هذا وذاك فكراً يستند على إستراتيجية واضحة لمعالجة جملة مشاكل منها واحدة من أصعبها والتي تواجه المملكة، ألا وهي مشكلة البطالة التي تتنامى أرقامها.

الوزير الجديد ليس ببعيد عن أبعاد المشاكل والصعاب التي ستُواجه في وزارته، وهو لا يخفى عليه الحجم الحقيقي للبطالة بين الشباب السعودي (شباباً وشابات)، وحتماً سيطلع على الأرقام الحقيقية من الجهات المختصة بوزارة العمل وليس مما يعلن.

كما أن الوزير ومن خلال إدارته وعضويته لكثير من مجالس إدارات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص قبل اختياره أميناً لمدينة جدة يفقه ويعلم ماذا ينتظره في وزارة العمل، ويعرف كيف سيحاصره زملاؤه السابقون من رجال أعمال وتجار، وكيف سيحرجونه لعدم تعاونهم في تنفيذ خطوات (السعودة) مثلما فعلوا مع الوزير السابق المرحوم غازي القصيبي.

كل هذا معروف لدى المواطنين ولكنهم لا يعرفون أن الوزير الجديد له سجل حافل وناجح في إدارة الشركات والتي حقق من خلالها أرباحاً وتفوقاً لتلك الشركات، وبعضها أصبح من أفضل الشركات في المملكة، كما أن الوزير الجديد شاب، يقولون عنه (ديناميكي) متحرك وليس من عشاق الجلوس على الكراسي، ولهذا يتوقع منه أن يعيد الحيوية والحركة لمدراء مكاتب العمل في المناطق والمحافظات، ويحرك مفاصل مراقبي الوزارة لمتابعة ما يمنحونه من تأشيرات عمل أغرقت أسواقنا، ويحدد الأماكن التي يعمل بها هؤلاء العمال وكم منهم يتجمع عند الإشارات والطرق بحثاً عن فرصة عمل! ومنهم مايجب تخليص الوطن منهم ومعاقبة من جلبهم..!!

وزارة العمل ليس مثل باقي الوزارات، فالمواطنون ينتظرون منها مواجهة خطر جسيم يواجه المجتمع وهو تفشي البطالة بين السعوديين مع تكاثر العمالة الوافدة، وهذا يعني تدهوراً في الأمن.. وخللاً في المجتمع، وانهياراً في الأخلاق، وتعطل مورد هام من موارد الوطن.

مهام جسيمة تنتظر حلولاً من الوزير الشاب الذي عليه الحذر من الوقوع في شباك ممن أفشلوا خطط السعودة والذين سيسعون إلى تخفيف ما طلب منهم من أجل زيادة تكبيل الوطن بعمالة وافدة مقابل توسيع رقعة بطالة السعوديين.