تصوروا فقيراً أو مسكيناً أو مريضاً أو يتيماً أو...يطرق عليه بابه فاعل خير محتسب جاء إليه بنفسه وهو يعرف حاجته الماسة لما سيعطيه، ومع شدة حاجة هذا الإنسان وقلة حيلته وعجزه إلا أنه يمتنع عن أخذ ما أعطي ليس من باب التعفف والزهد وإنما لأسباب أخرى واهية وأعذار لا يمكن أن يستسيغها عقل!!، هذه صورة فردية، والصورة المجتمعية المشابهة والتي دعتني لكتابة هذا المقال حال بعض المدن أو حتى القرى المحتاجة، يأتي فاعل خير محتسب فينبري لمشروع ما طلباً لما عند الله ثم خدمة لأهالي هذه المدينة أو القرية لسبب أو لآخر سواء أكان المشروع مشروعاً صحياً أو علمياً أو اجتماعياً أو... ومع ذلك لا يجد هذا المتبرع بحُر ماله الدعم والمساندة من قبل بعض المسؤولين في المنطقة أو تلك ذات العلاقة بمشروعه الحيوي الهام بل يتعدى الأمر إلى الوزارة المعنية التي تتعامل مع مثل هذه المشاريع الخيرية كما تتعامل مع القطاع الخاص وربما عُطل المشروع بحجج واهية!!، أو حُمل المتبرع جهداً إضافياً وكُلّف وقتاً ومالاً ومتابعة كان بالإمكان تلافي كل هذا بجرة قلم.

إن من الأهمية بمكان وجود نظام مقنن يوفر التسهيلات اللازمة لإقامة هذه المشاريع حسب رغبة أهل الخير وبما لا يتعارض مع الخطط الإستراتيجية التنموية في مناطق المملكة المختلفة، كما أن من الضروري وقوف وتشجيع ومباركة وتحفيز مجالس المناطق ولجان الأهالي التطوعية لهؤلاء الرجال الذين اجتهدوا في تلمس حاجة المواطن في هذا الجزء من وطننا الغالي وتبرعوا لسد هذه الحاجة من مالهم الخاص، ومتى تخلى الجميع عن فاعل الخير هذا فسيؤدي الروتين الإداري القاتل والبيروقراطية المقيتة إلى عزوف رجال الأعمال الخيرين عن التبرع للمشاريع الكبيرة ذات البعد التنموي الخيري المتميز الذي يعزز وجود ويقوي ويرسخ مؤسسات المجتمع المدني في مجتمعنا السعودي.

ومع أنني لا أميل الاستشهاد في مثل هذا الموضوع بما هو في الغرب إلا المقام يوجب الإشارة إلى أن المتبرع حتى ولو كان عربياً «أجنبي» يجد الدعم الكامل، ولديهم آلية واضحة لتشجيع أصحاب التوجهات ذات البعد الإنساني على البذل والعطاء وإقامة المشاريع التي تدعم جهود الدولة وتواكب خططها التنموية النهضوية بل ربما كانت هذه المشاريع ذات الصبغة الخيرية منافساً حقيقياً للقطاع الخاص والعائد المادي يصرف على صيانة مشاريع الولاية أو الجامعة أو المستشفى أو...، حتى هنا لم تستطع جامعة الملك سعود مثلاً استقطاب رجال الأعمال وإقامة أبراجها الرائعة تحت مسمى»الوقف الخيري» لولا التسهيلات والتشجيع والمباركة من قبل إدارة الجامعة وعلى وجه الخصوص من قبل القائمين على هذا الوقف ليس هذا فحسب، بل التواصل مع من يتوخى أن لديه الرغبة أو حتى القابلية للاستثمار في باب الخير، وجزماً وجود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- والذي أحمد الله عز وجل على شفائه وخروجه من المستشفى سالماً معافا الأيام القليلة الماضية - على رأس مجلس إدارة هذا المشروع الرائع والرائد سهل الكثير على إدارة الوقف وشجع العديد من رجال الأعمال على الإقدام فهو صاحب مدرسة متميزة في العمل الخيري ولديه قوة فريدة في التشجيع وحفز الهمم وبث روح العطاء لدى الجميع ولسمو أمير منطقة الرياض -رعاه الله- مبادرات وأعمال شخصية وأسرية حقها الريادة والسيادة «والرائد لا يكذب أهله».

نعم إذا بقيت هذه التعقيدات تحت مسمى التنظيم والتقنين فسنعود للمربع الأول الذي كُنا فيه قبل سنوات إذ إن فعل الخير آنذاك له سبيل واحد فقط « بناء المساجد» والدولة هي من يتولى تأسيس دور الرعاية والعيادات الطبية المتخصصة وما شابه ذلك.

لنكن مع المثل الشعبي المعروف «ما على الكريم تشرط» ولنتذكر في هذا المقام بالذات قول الله عز وجل{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} (91) سورة التوبة، وليكن لكل مشروع خيري يراد له أن يقوم في أي جزء من الوطن ماعون، وماعون نظيف وسهل الوصول إليه ويوضع بكل سهولة ويسر تحت تصرف من جاء رغبة في فعل الخير وإلى لقاء والسلام.