هل من الممكن أن تكون هناك آلية، تنظر فيها وزارة الصحة لمعلومات يقدمها فرد أو جهة، عن طبيب أو ممارس صحي يتم التعاقد معه من قبل الوزارة أو من قبل أحد المراكز الصحية الأهلية، للعمل في المملكة؟! هل نكتفي بتجربة لجان التعاقد مع هؤلاء الأجانب، وبخاصة أن هذه التجربة ابتلتنا بعدد كبير من مدّعي الطب ومزوري التخصصات الصحية، والذين نفذوا بجلودهم من كل إجراءات هذه اللجان، ودخلوا إلى مستشفياتنا ليعيثوا فيها وفي مرضاها خراباً وإفساداً، وبأبهض الرواتب والمميزات؟!

هناك تقرير تلفزيوني إخباري بثته قناة « فوكس « الأمريكية، عن طبيب عربي مسلم ارتكب مئات الأخطاء الطبية في حق مرضى وبغرض الاتجار السريع. ويذكر التقرير أن هذا الطبيب غادر الولايات المتحدة الأمريكية ليعمل في المملكة. هذا الكلام ربما لا يحمل في طياته أي شكل من أشكال الصدق، بل ربما جاء لتصفية الحسابات مع العرب والمسلمين، أو لتمرير قضايا التأمين الطبي الشائكة هناك. وربما أيضا يكون هذا الكلام صحيحاً، من يدري؟!

أنا هنا، لا أشكك بأحد، لا بالأطباء أو الممارسين الصحيين الأجانب، ولا باللجان المسؤولة عن استقدامهم والموافقة على شهاداتهم وخبراتهم. أنا أقول بأن لدينا على أرض الواقع الصحي اليوم مهنيين طبيين ذوي سوابق أو ممنوعين من العمل في بلادهم أو حاملين لشهادات مزورة أو شهادات لا تتناسب مع العمل المكلفين فيه أو قد تجاوزوا السن القانونية للعمل، فمن يحمينا منهم؟!