الجزيرة - وهيب الوهيبي:

تضع وزارة العدل ترتيباتها النهائية لإطلاق أضخم مشروع تقني في تاريخها يستهدف محاكمها وكتابات عدلها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وتتصدر أولى الخطوات إنشاء مركز معلومات يحوي جميع الأنظمة الخاصة بأتمتة الإجراءات القضائية والتوثيقية؛ والتقنيات اللازمة لأنظمة التعاملات الإلكترونية؛ بالإضافة إلى تنفيذ شبكة للحاسب الآلي في جميع مباني الوزارة ومن ضمنها المحاكم وكتابات العدل مما يتيح الوصول إلى الأنظمة بشكل موحّد ومركزي.

وفي هذا الصدد تعتزم الوزارة تجهيز مركز المعلومات يتمتع بقدرة عالية على تخزين كافة البيانات الخاصة بالمحاكم وكتابات العدل في جميع أنحاء المملكة وبشكل مركزي وآمن بهدف الحفاظ على هذه البيانات الحرجة ومراقبة جميع العمليات التي تتم عليها بشكل دقيق، وتمكين الوصول إليها من جميع المحاكم وكتبات العدل بشكل آمن ووتطلع الوزارة من إنشاء المركز إمكانية تشغيل عدد كبير من المحاكم وكتابات العدل في وقت وجيز ودون الحاجة إلى وضع تجهيزات كبيرة فيها. كما تعتزم الوزارة استخدام أحدث التقنيات لتجهيز مركز المعلومات ابتداءً من تقنيات الطاقة والتبريد الحديثة، وأنظمة أمن المعلومات، وأجهزة الشبكة المركزية، وأنظمة التخزين المتطورة.

كما ستشرع الوزارة في إدراج أنظمة أمن المعلومات واستخدام أحدث التقنيات التي تحمي خصوصية بيانات المتعاملين معها سواءً من المترافعين في المحاكم أو المتعاملين مع كتابات العدل، وسوف تكون هناك تقنيات خاصة تستكشف أي اختراقات محتملة بشكل استباقي؛ بالإضافة إلى التقنيات التقليدية مثل الجدار الناري وأنظمة اكتشاف الفيروسات الخاصة بمراكز المعلومات.

كما سعت الوزارة لتأسيس مركز لإدارة الشبكة وربطها على مستوى الوزارة بعد أن أنهت ربط عدد 70 جهة خلال الشهر الماضي، إلى ذلك ستعمل الوزارة على تجهيز عدد من الغرف المرئية في مبنى وفروع الوزارة بالرياض والمحاكم في مختلف مناطق المملكة بأحدث التقنيات التي تُمكّن القضاة ومنسوبي الوزارة من التواصل الحيّ بالصوت والصورة إذ سيتمكن قاض في الشرقية من مقابلة أحد القضاة المتخصصين في الغربية لمناقشة إحدى القضايا والبت فيها بشكل أسرع باستخدام هذه الغرف المجهزة.