انفردت جريدة الجزيرة الغراء بنشر أنظمة التمويل التي يتوقع أن تصدر خلال الأشهر القليلة القادمة وما يلفت النظر أن أنظمة التمويل والإيجار التمويلي هي قائمة بالفعل فهناك تمويل من البنوك والمؤسسات لشراء المنزل وكذلك هناك نظام التأجير المنتهي بالتمليك لسلع عديدة كالسيارات فلماذا لم يتم تأطير هذه الأنظمة المعمول بها بالسوق منذ فترة بعيدة وليست قريبة لتستوعب القطاع العقاري وتطوير وتحديث بقية الأنظمة مع مرور الزمن ألم يكن ذلك كفيلا بتقليص الفجوة على الطلب للقطاع السكني وضخ وجذب الاستثمارات منذ وقت طويل ألم يكن ذلك كفيلا بوجود سوق عقاري يستند على أنظمة واضحة وكذلك شركات تمويل وتطوير وبناء كبيرة كالتي موجودة بالدول المجاورة.

انتهى الاكتتاب على شركة أسمنت الجوف وأدرجت الشركة بالسوق الثانوية للتداول ولكن بقي السؤال الحائر كيف تكون مجموعة كسب أكبر الملاك وهي أيضا المستشار المالي قد يرى الكثيرون أن الحديث عن هذا الأمر متأخر جدا ولكنه أيضا يحيلنا إلى قضية تقاطع المصالح وكيف تفسر هيئة السوق المالية هذا الجانب هل تراه طبيعيا ومتوافق مع أنظمتها وهل سنراه متكررا باكتتابات أو إجراءات قادمة وهل طرح هذا الأمر قبل بدء الاكتتاب كان سيلقى أذنا صاغية من الهيئة وتجيب عن تساؤل المستثمرين حياله ؟.

نسمع منذ فترة أن المؤسسات المالية الجديدة المرخصة من قبل الهيئة تسوق لعمليات تمويل تغري بها المتعاملين بالسوق وتتخطى حتى 100بالمائة من حجم المحفظة رغم أنها غير مرخص لها بذلك فما هو الحل لهذه المشكلة خصوصا أن هذه المؤسسات لن تستطيع مقارعة المؤسسات القديمة التي تتبع البنوك إلا بخيارات منافسة كالتمويل مما يعني أنها ستمنح نسب أعلى من نظيراتها وفائدة أقل ولكن يبقى ذلك مخالفا وقد يتسبب بأضرار كبيرة للمتعاملين ولتلك المؤسسات وتنظيم تدفق النقد فلابد من إجراء يتم بموجبه تنظيم هذه المسألة وتحقيق مبدأ المساواة بين الجميع وكذلك دعم هذه المؤسسات كي لا يستمر سقوطها كأوراق الخريف من السوق واحدة تلو الأخرى فيكفيهم حال السوق الضعيفة أصلا التي رمت بالكثير منهم خارج أسواره إضافة لضيق المساحة التي يعملون بها.