الجزيرة - عبدالله البراك

علق الخبير الاقتصادي الدكتور حسن الشقطي على ارتفاع مؤشر تكاليف المعيشة وأسعار الجملة لشهر يونيو قائلاً: إن ارتفاع الرقم القياسي لتكلفة المعيشة خلال شهر يونيو الماضي بحوالي 0.3 في المائة مقارنة مع شهر مايو يُعدُّ مثيرًا للانتباه لأنه من المتوقع أن يحدث نوعًا من التراجع في يونيو عن مايو وليس العكس، لأن شهر يونيو يُعدُّ بداية تخفيف الضغوط على مستويات المعيشة كونه بداية فترة الإجازات أو رحيل العديد من شرائح العمالة الأجنبية وبخاصة العاملين في قطاع التعليم.. إلا أن ما حدث يمثل نوعًا من كسر هذه القاعدة.

كما أن هذا الإعلان أعطى للمرة الثانية والثالثة دلالات عن مسار التضخم المحلي في السوق السعودي، ليس تضخمًا بالمعنى المتعارف عليه، الذي غالبًا ما ينجم عن قطاع السلع، ولكنه تضخم خدماتي نتيجة فجوة في قطاع أساسي وهو قطاع الإسكان.

وهذا القطاع نظرًا لوجود شريحة رئيسة من الأجانب بالمملكة، فإنه يأخذ فجوة في الإيجار والترميم والوقود والمياه..

المياه نحن لسنا في حاجة للتحدث عن أسبابها، لأنها وضع طبيعي يرتبط بالظروف البيئة والمناخية بالمملكة.

وأضاف الدكتور الشقطي: أما مجموعة الترميم والإيجار، فإنها المجموعة الأساسية المتسببة في تفاقم معدل مستوى المعيشة بالمملكة..

ويرجع ذلك إلى النمو في معدل السكان المحلي، هذا النمو في مقابل فجوة أو عجز مستمر حالي، فبالتالي فإنه من شهر لآخر يزداد هذا العجز، وبخاصة في ظل وجود نمو في حجم النشاط الاقتصادي المحلي داخل قطاعات تستوعب عمالة أجنبية أكثر، أو داخل قطاعات تستوعب عمالة أجنبية أكثر تخصصًا تشكل ضغطًا على مرافق الإسكان المتميز والمنافس لمساكن السعوديين.

وقال الدكتور الشقطي: إن البعض يتحدث عن أن شهر يونيو كان يفترض أن يشهد تقلصًا في الطلب على الإسكان أو الإيجارات لأنه يمثل الشهر الأول لبداية الإجازة الصيفية التي يفترض أنه يوجد خلاله معروض أعلى من المساكن المعروضة للإسكان، وبالتالي يفترض أن تخف خلاله حدة ارتفاع أسعارها أو أسعار إيجارها.. إلا أنه من الواضح أن هذا التخفيف الذي يحدث من عام لآخر لم يحدث هذا العام، لأن القطاع أصبح يعاني من عجز دائم ومستمر في إيجاد مساكن جديدة للإيجار.. وهذا الطلب على الإيجار يتسبب في حد ذاته في زيادة أسعار المساكن والشقق لأن الإيجار أصبح منافسًا حقيقيًا للتمليك.

وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أعلنت أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل خلال شهر يونيو الماضي ارتفاعا قدره 0.3 في المائة مقارنة مع شهر مايو 2010م. وعزت هذا الارتفاع إلى ارتفاع شهدته مجموعتان رئيسيتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المئة،.

وكشفت المصلحة في بياناتها أن ثلاثا من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجلت انخفاضا، أبرزها مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المئة، فيما لم يطرأ على مجموعة التأثيث المنزلي ومجموعة الرعاية الطبية ومجموعة النقل والاتصالات ومجموعة التعليم والترويح ومجموعة السلع وخدمات أخرى أي تغيير نسبي يذكر.

وأفادت مصلحة الإحصاءات أن مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل في يونيو الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق 2009 م ارتفاعا بلغت نسبته 5.5 بالمئة، عازيا ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 9.2 في المئة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8.0 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6.2 في المئة،ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 4.1 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.0 في المئة.

ورصدت المصلحة تسجيل اثنتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المئة، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 0.2 في المائة.