الجزيرة - حازم الشرقاوي

شددت اللجنة الوطنية للاستقدام على أهمية التزام مكاتب استقدام العمالة في المملكة بتطبيق رسوم استقدام العمالة من إندونيسيا الجديدة البالغة 6000 ريال بالإضافة إلى رسوم التأشيرة 2000 ريال التي تم إقراراها أول شهر رمضان الجاري بالاتفاق مع إندونيسيا، وقال رئيس اللجنة سعد البداح ل»الجزيرة»: هناك عقوبات مشددة ستفرضها الجهات المختصة في المملكة على المكاتب السعودية غير الملتزمة بتنفيذ هذا القرار. وتوقع البداح قيام بعض السماسرة في إندونيسيا بوضع العراقيل والمعوقات لحدوث نقص في حجم العمالة «المنزلية والسائقين» التي من الممكن استقدامها إلى المملكة.

ودعا أصحاب مكاتب الاستقدام في المملكة إلى التحلي بالصبر في مواجهة تصرف هؤلاء السماسرة الذي لا يصب في مصلحة أحد.

وأكّد على أهمية عدم إعطاء مواعيد للمواطنين لتسليم عمالتهم المستقدمة من إندونيسيا، مشيرًا إلى أن عملية تعطيش السوق من قبل هؤلاء السماسرة قد تستغرق 3 شهور كاملة أو أكثر.

وألمح البداح إلى أن عمليات التخفيض كانت على رسوم الاستقدام فقط وليس على الرواتب، فأجر العاملة الإندونيسية كما هو لم يتغير، حيث يبلغ 800 ريال شهريًا والسيرلانكية 650 ريالاً.

وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد اتفقت مع اتحادي ايديا وهمساتاكي على آلية عمل جديدة حددت بدايتها في أول شهر رمضان الجاري، انخفضت فيها رسوم استقدام العمالة الإندونيسية إلى 6 آلاف ريال كحد أعلى لتنخفض بنسبة 20% عن الأسعار الحالية التي تصل إلى 7500 ريال.

وقدرت اللجنة الوطنية للاستقدام في وقت سابق عدد العمالة المنزلية الوافدة إلى المملكة شهريًا بنحو 15 ألف عامل وعاملة أي 180 ألف سنويًا.