الجزائر - محمود أبو بكر

أعلنت الخارجية الجزائرية عن تبنيها رسميا لعدد من مطالب العائلات الجزائرية المتعلقة بتقديم تعويضات مجزية أو إعادة أراضيها وأملاكها العقارية التي صادرتها الحكومة المغربية منتصف السبعينات، وأجبرت أصحابها على العودة للجزائر، في خضم الأزمة الكبيرة التي عرفتها العلاقات بين البلدين آنذاك.وحسب بيان الوزارة فإن «الزيارة الأولى من نوعها» التي قام بها وزير الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطا الله، الأربعاء الماضي، تضمنت في الأساس بهذه المطالب، مؤكداً بأن الزيارة «تشكل في حد ذاتها إشارة قوية باتجاه سلطات بلد الاستقبال.. وتعد أيضا التفاتة تضامنية باتجاه الجالية المقيمة بالمغرب التي تعد ظروفها الاقتصادية والاجتماعية صعبة».وأضاف البيان الجزائري: إن «الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجالية يعد بالنسبة للجزائر أهمية قصوى، كما تمثل مسألة الرعايا الجزائريين الذين جردوا من أراضيهم الفلاحية التي تمثل مئات الهكتارات ولم يتم تعويضهم عنها، تشكل محور هذه الاهتمامات في الوقت الذي -حسب البيان- استطاع فيه رعايا أوروبيون في نفس الوضعية من الحصول على حقوقهم» في المملكة المغربية.وتعد زيارة الوزير الجزائري - حسب المراقبين - بمثابة الاتصال الأول بين السلطات الجزائرية والمغربية بخصوص هذا الموضوع بعد أن ظلت مطالب العائلات الجزائرية ترفع منذ سنوات طويلة، مطالبة ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة العالقة.