تحليل - وليد العبدالهادي

الجميع يتفق بأن هذا الخام بالأخص عاش على طلب التنين وطلب المضاربين وسعره الحالي مقارنة بالفترة الزمنية التي أنهاها منذ مارس 2009م تؤكد ذلك والأرقام كثيرة لكن بحاجة لتقارير نفطية مفصلة تم نشرها طوال الشهور الماضية بشكل متراكم وحري بالمستثمرين عدم نكران معروف هذا الكيان على العالم خصوصًا الارتداد الكبير من قيعان أسواق الأسهم.

أما بالنسبة لأمريكا تشير بوصلة الاستثمار الأجنبي خاصة إلى أن الأموال لعدة شهور تتدفق خارج الحدود وهذه الأرقام تصيب المستثمر بالغثيان كلما تم نشرها، وفي اليابان طوكيو تبدو حزينة بعد أن اغتصبت واحتل مقعدها الثاني من قبل الصين كأكبر قوة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ولمزيد من التفصيل دعونا نأخذ جولة اقتصادية نروي خلالها أحداث هذا الأسبوع لنعرف ماذا يدور خلف أهم العملات الأجنبية في العالم:

الدولار الأمريكي:

رحلة صعود تبدو على وشك الانتهاء أو الاستراحة قام بها الذهب واقفًا الآن عند مقاومة قوية 1230 دولار للأونصة، أما العملة الخضراء هبطت ليومين متواليين وهدأت قليلاً عند مستوى 82 أمام سلة عملاتها ومسارها جانبي حتى الآن يرجح أن تعاود وتكمل بعده الهبوط، وبشأن خام نايمكس الذي يعيش حاليًا على الطلب الصيني وطلب المضاربين بعد أن توج التنين بالمرتبة الثانية وأصبح ثاني قوة اقتصادية عالميًا أكَّد لنا أن العامل الرئيس لانتشال الاقتصاد العالمي هو تضخم هذا التنين بين كبرى الاقتصاديات القديمة حتى تماسك أسعار الخامات في هذه المنطقة تؤكد معروفه القيم للمستثمرين أيضًا طلب المضاربين يأتي بين حين وحين كلما هبطت قيمة الدولار ومستوى 75 دولاراً للبرميل يرجح أن يستمر السير جانبًا للأسبوع القادم بالنسبة لخام نايمكس.

التدفقات النقدية طويلة الأجل لأحدث قراءة تتراجع من 35.4 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار واضح جدًا أن بوصلة الاستثمار تتجه خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية وأموال المستثمرين لمدة عام وهي تتدفق إلى الخارج، ومن الأرقام المفرحة نمو أسعار المنتجين على المقياس السنوي إلى 4.2 في المئة مما يرجح أن يكون هناك نمو في أسعار السلع عند وصولها للمستهلك النهائي مما منح القطاع الخاص نوعًا من الثقة بعد أن تلقت الأسواق ضربة قاسية من الموقف المالي للحكومة ولحظة صدور هذا الخبر انتعش بارومتر أسواق الأسهم (داوجونز) بشكل جيد.

أخيرًا نذكر بأن أسعار المنازل تشهد ترهلاً في الطلب لبضعة شهور خصوصًا من انتهاء فترة برنامج الإعفاء الضريبي وعليه قد نرى هبوطًا قويًا مرتقبًا فيها.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي:

بعد أن أنهى نمط بيعي قوي ارتطم بمستوى 1.27 لكن سرعان ما عاد ليكسره وبذلك تخلى عن الاتجاه الصاعد الصغير، ويرجح أن يتم الذهاب بالزوج إلى مستوى 1.25 كدعم نفسي والمسار الجانبي أقرب السيناريوهات المحتملة.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي:

لا يزال مستوى 1.52 هدف قائم وعلى الرغم من الهبوط إلا أنه لا يزال متكئ على سلم الصعود، حيث أجرى عملية التماس رائعة له استجدى فيها همم المشترين مرة أخرى ونذكر بأن الاتجاه العام هو جانبي حتى الآن.

الدولار الأمريكي

مقابل الين الياباني:

الوقت يمضي بشكل بطئ وممل بشأن استكمال الوتد الهابط الكبير والأرقام التاريخية تتوالى ويتوقع أن يكون مستوى 83 هو آخر الدعوم المنتظرة واضح جدًا بدء ترهل عزوم البائعين حولها، ونلاحظ أيضًا أن الشموع المتشكلة تبيّن ضيق في التذبذب وتقارب لدعوم كثيرة لحظية.

اليورو:

أسعار المستهلكين على المقياس السنوي لمنطقة اليورو وصلت إلى 1.7 في المئة لكن خلال شهر يوليو انكمشت دليل تراجع شهية استهلاك السلع والخدمات من قبل المستهلكين الأفراد بالأخص.

من جهة أخرى نجد أن الحساب الجاري يظهر تدفقات نقدية تتجه خارج المنطقة بنسبة 20 في المئة عن آخر قراءة، وتراجع مؤشر ZEW للثقة بالاقتصاد الألماني بنسبة 34 في المئة ويبدو من المؤشر أن التقييم للوضع الراهن سيئ ومقلق للغاية على الأجل المتوسط والبعيد.

الجنيه الإسترليني:

أسعار المنازل وفق مؤشر (rightmove) على المقياس السنوي ولآخر قراءة تظهر نمو 4.3 في المئة عن القراءة السابقة 3.7 في المئة دليل أن هناك نموًا في الطلب ومن المتوقع أن يضغط أكثر على معدل التضخم مستقبلاً، حيث وصلت أسعار المستهلكين على القياس السنوي حاليًا 3.1 في المئة.

من ناحية أخرى شهدت مبيعات التجزئة تراجعًا في النمو من 5 في المئة إلى 4.8 في المئة على المقياس السنوي وهو مؤشر مكمل لأسعار المنازل ويفيد بأن الطلب في الاقتصاد الجزئي (القطاع الخاص) مترهل ومقلق لذوي النفس الطويل (الاستثمار طويل الأجل)، طبعًا تعرض الباوند وسوق الأسهم للبيع بسبب هذه المعطيات.

الين:

الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني تراجع نموه ليحقق نموًا بنسبة 0.1 في المئة بعد كان انتعش بنسبة 1.2 في المئة للربع الأول، أما على المقياس السنوي قلص النمو بشكل كبير ليحقق فقط 0.4 في المئة وبذلك تتراجع اليابان عن المرتبة الثانية وتتركها للصين لتصبح ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم بعد أمريكا وناتجها المحلي بلغ 1.33 تريليون دولار أمريكي، لكن مع صبيحة يوم الأربعاء فرح المستثمرون بخبر وصول المؤشر القائد والمعروف بأن مكوناته استباقية تقيس الطلب على الأسهم والطلب الصناعي وغيره، حيث وصل إلى مستوى 99 بعد أن كان عند 98.9 ولا زالت شهية التداول منخفضة عبّروا عنها بالطلب على الين.