أكد خبير في قطاع المقاولات أن دخول المستثمر الأجنبي في مشاريع الدولة الكبرى ليس «تقليلاً» من شأن المستثمر المحلي وإنما ل»تطعيم» المستثمر المحلي بالخبرات في المشاريع المستحدثة، كما في مشاريع السكك الحديدية والتي تتطلب خبرات غير متوفرة. وأضاف المهندس سمير الشبيلي، نائب الرئيس في مجموعة الجذور العربية، الشركة التي بدأت نشاطها منذ ثلاثون عاماً في 1981م، خلال حديثه أن المشاريع التي طرحت كبيرة جداً، وبقدر ما ستستوعب الشركات المحلية إلا أنها بحاجة للدعم، كما أن الدولة لها سياستها في توزيع مصادر الدخل. يضاف إلى ذلك وجود المشاريع الجديدة التي ستكسب المقاول السعودي مع مرور السنوات الخبرة وبالتالي يمتلك القدرة على التنفيذ لوحده.

وقال الشبيلي في إيجاز نشاط مجموعته «نصنع والمصنع الذي نملكه يبيع لشركة التجارة التي نملكها وشركة التجارة تبيع للمقاول الذي نملكه والمقاول يبيع للمقاول الرئيسي»، ويضيف ضاحكاً تلك هي فصول»قصة جميلة» كاشفاً عن توجه المجموعة لرفع رأس مالها قبل نهاية العام بزيادة (80) مليون ريال سعودي إلى (300) مليون ريال سعودي، وذلك لدعم توسع عمليات المجموعة في قطاعاتها المختلفة. ولفت إلى أن مجموعة «الجذور العربية» هي حل متكامل في البناء تركز على قطاعات رئيسية ثلاثة هي التجارة والمقاولات والتصاميم والتصنيع، وأضاف «هي منظومة متكاملة تجمع ما يحتاجه القطاع تحت سقف واحد سواء كان الاحتياج جزئياً أو كلياً, فنحن نعمل كمقاول ونعمل في التجارة إن كان من توزيع أو تنسيق، فنأخذ من الشركات الكبيرة عقوداً من الباطن مثل الديكورات والزخارف الحديدية والإنارة والمفروشات... إلخ».

وحول حجم هذه الأنشطة ضمن أعمال المجموعة، أشار الشبيلي إلى أن نشاط التصميم والمقاولات هو الأهم حيث يمثل (47%) من أعمال المجموعة ومن ثم قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة (44%) يليه قطاع التصنيع بنسبة (8%). مؤكداً في الوقت ذاته إلى أن هذا الخليط من الأنشطة يعتمد على عدة عوامل للتوسع أهمها قراءة مؤشرات السوق ومعرفة حجم نمو الأعمال والمشاريع، وتقودهم نتائج هذه القراءات إما لزيادة رأس المال وحشد الموارد البشرية وتعزيز خطوط الإنتاج، أو التوقف وتوزيع أرباح. واستدل الشبيلي على حسن إدارة المشاريع وجدوى خطوط الإنتاج الاقتصادية بنمو المبيعات من 240 مليون ريال عام 2006 إلى 1900 مليون ريال عام 2009 والمتوقع 2800 مليون لهذا العام 2010. وحول الأسواق التي استهدفتها المجوعة في الخارج قال «لاشك أن السوق الإماراتي والقطري هما من الأسواق التي استهدفناهما إلا إن السوق السعودي هو الأبرز والأهم بالنسبة لنا، لذا كانت (60%) من أعمال المجموعة تتمثل في السوق السعودي ولكن بعد أزمة دبي وتراجع الإنشاءات فيها ارتفعت النسبة إلى (65%)».