الجزيرة - ندى الربيعة:

أكد ماليون أن هبوط أسعار الأسهم المدرجة حديثا دون سعر الاكتتاب هو نتاج طبيعي لعزوف المستثمرين منذ أكثر من 4 سنوات كما أنه يمثل مؤشر واضح لضعف الإقبال على سوق المال وقالوا إن السوق ظل يشهد تراجعا استثماريا منذ سنوات وقال المحلل المالي عبدالحميد العمري: على الرغم مما تواجهه السوق المحلية من تراجعات سواءً على مستوى حركة المؤشر العام للأسعار، أو على مستوى السيولة التي وصلت في 16 أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ 13مايو 2006م إلا أن السوق لا تزال تحتفظ بجزءٍ من مكاسبها المتحققة منذ بداية العام الجاري مقارنةً ببقية الأسواق الإقليمية والرئيسة، ويرى العمري أن ذلك لا يمنع من الاعتراف بصعوبة الوضع الراهن في الأجل القصير على السوق؛ خاصةً في ظل استمرار إحجام كل من السيولة المحلية وحتى الأجنبية عن الدخول في السوق واستغلال الفرص المواتية فيها، وأضاف العمري: وفقاً لأحدث بيانات حول ميزان المدفوعات السعودي تصاعدت قيمة استثمارات السعوديين الخارجة من السوق المحلية إلى الأسواق الأجنبية خلال الفترة 2006- 2010 إلى أكثر من 174.5 مليار ريال (46.5 مليار دولار)، فيما لم تشهد السوق المحلية إقبالاً من المستثمرين الأجانب حيث لم تتجاوز قيمة تدفقاتهم عبر اتفاقيات المبادلة أكثر من 855.8 مليون ريال (228.2 مليون دولار). وتابع: عزوف المستثمرين منذ أكثر من 4 سنوات كانت له أسبابه ونتائجه! وأن من أهم نتائجه التي بدأت تظهر مؤخراً تمثل في خسارة أسعار أسهم الشركات الحديثة الإدراج بدون علاوة إصدار مستشهداً بذلك ما حدث لمدينة المعرفة في ثاني يوم تداول، وهذا بدوره يزيد من الضغوط على معنويات من تبقّى من المستثمرين، الذين وكما تُشير الإحصاءات لم يعودوا مهتمين بما يجري في السوق قياساً على الخسائر المريرة التي لحقت بهم طوال الأربع سنوات الماضية. ويرى العمري أن السوق - على المدى القصير- قد تشهد تباطؤاً في أدائها وسيولتها حتى ما قبل نهاية رمضان، ومن ثم قد نشهد نمطاً من التذبذبات الأكثر حدة فيما بعد تداولات رمضان -الأجل المتوسط - حتى المنطقة الزمنية الواقعة بين نهاية الربع الرابع 2010م إلى نهاية الربع الأول 2011م، أما على مستوى - المدى الطويل - الأجل الطويل فيما تبقى من 2011م وما سيليه من أعوام قليلة قد تمتد إلى 2014 -2015 فأعتقد أن السوق تحمل فرصاً استثمارية واعدة، وقد تشهد عودة متنامية للسيولة الأكثر ذكاء التي يقف خلفها أشخاصاً أكثر خبرة ومعرفة بالتعامل مع الأسواق المالية، وسيكون أداء الشركات وربحيتها العامل الأكثر تأثيراً في تحديد اتجاهات المؤشر العام والسوق، بمعنى أن كل نمو سيحدث في ربحية الشركات لا بد أن ينعكس على نمو قيمة المؤشر العام في مستويات لمكرر أرباح السوق يتراوح بين 10 إلى 15 مكرر.ورأى المستشار المالي علي الجعفري أن السيولة ظلت في تناقص بعد أن وصلت أعلى قيمة لها والبالغة 6 مليار ريال بتاريخ 29-05-2010 ومن ذلك التاريخ وإلى الآن والسيولة (باستثناء الصفقات الخاصة والإدراجات الأولية) في تناقص، وأضاف: بعد ظهور نتائج الربع الثاني لم تعد هناك محفزات واضحة بالسوق المحلي وأسواق المنطقة بشكل عام مشيرا إلى أن السوق المحليى لا يتفاعل مع المحفزات الخارجية ولكنه سرعان ما يستجيب عند ظهور أي هزة في الأسواق العالمية أو سعر البترول وهذا يعني أن السيولة المؤثرة بالسوق غير موجودة منذ فترة طويلة ولكن يظهر ذلك واضحا عند ما ينخفض السوق بسيولة ضعيفة مما يعني غياب السيولة الشرائية المؤثرة وأبان الجعفري أن المؤثرات الخارجية تأثيرها نفسي فقط على المتدوالين رغم أننا في وضع أفضل من منطقة اليورو واليابان - فمثلا - المستثمرين ينظرون الآن إلى وضع الشركات المصدرة في مجال البتروكيماويات وهل من الممكن أن تتأثر بانخفاض الطلب من الخارج وخصوصا في منطقة شرق آسيا، كما ينظرون إلى وضع الدولار كون اقتصادنا مرتبط بهذه العملة.

وتابع: السوق بصفة عامة يعاني حاليا من غياب المحفزات وفي هذه الفترة تلجأ الصناديق والمستثمرون الكبار إلى إعادة هيكلة محافظهم وتوقعاتهم للفترة القادمة والقطاعات والشركات التي يمكن أن يتوجهوا لها عند بداية الانتعاش الفعلي للسوق وكذلك الاحتفاظ بالسيولة في الوقت الحاضر حتى تتضح الرؤية العامة عالميا ومحليا.