قبل أكثر من عشر سنوات، قلت في أحد الحوارات بجريدة اليوم، بأنه من المحزن أن نكتب عن «هنا»، ونخلق شخصيات قصصنا ورواياتنا من «هنا»، ونعيش بأجسادنا «هنا»، بينما كتبنا تعيش «هناك»! نكتب عن ناسنا ومنازلنا ووقائعنا، بينما تبقى كتبنا تباع على أرصفة بيروت والقاهرة!

تذكرت ذلك، حينما قرأت تصريح معالي وزير الثقافة والإعلام د.عبدالعزيز خوجة، حول قراره بفسح جميع مؤلفات د.غازي القصيبي الروائية والشعرية وغيرها من كتب تتناول الفكر والإدارة وما شابه، وهو قرار حكيم وشعور عميق بالمسؤولية تجاه قامة وطنية إبداعية مهمة، وإن كنت أرجو ألا يرتبط الأمر بالتعاطف مع الحالة الصحية للقصيبي، شفاه الله وأعاده إلى نشاطه ودأبه، لأنه أكبر من أن نتعاطف معه لأجل حالة أو ظرف طارئ، فما قدمه للمكتبة العربية من منجز شعري وروائي يستحق الالتفات والاحتفاء، فضلاً عن تجربته الغنية في قيادة عدد من الوزارات والمناصب الحكومية المهمة، تحدث عن جزء منها في كتابه المهم «حياتي في الإدارة». كما أرجو ألا يصبح الأمر شخصياً، حتى لا يكون محرجاً للقصيبي، بل يجب منح هذا الحق لجميع الكتّاب المحليين، وأن يكون الأصل في الكتاب الإجازة، ومنعه هو الاستثناء، لا العكس.

يبقى السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القارئ، لماذا يمنع هذا الكتاب أو ذاك من الطباعة أو الدخول إلى السوق المحلي؟ لتأتي الإجابة البدهية بأنه تجاوز الخطوط الحمراء! وما هي الخطوط الحمراء أيها الرقيب؟ هي الكتابة في المحظورات بشكل مباشر وواضح! وما هي المحظورات يا سيد رقيب؟ هي الكتابة في أحد أمور السياسة أو الدين أو الجنس!.

يأتي بعد ذلك السؤال المهم جداً، من هو الذي يحدد أن هذا العمل تجاوز حدود عناصر «التابو» أو المحرم الثلاث؟ طبعاً هو الرقيب نفسه. وما هي صفات أو مواصفات هذا الرقيب؟ هل هو متخصص وقارئ نهم ومتابع جاد ومتفهّم لتحولات المجتمع الجديدة؟ هل هو واعٍ لاختراقات الرقابة التقليدية، وأن الكتاب أصبح سلعة يسهل الحصول عليها بكبسة زر؟ أم أنه في مجالات أخرى بعيدة جداً، لا يدرك تقدّم الكتاب نحو مناطق لم يكن في السابق يصل إليها أو يتناولها؟.

سأروي موقفاً غريباً حدث مع روايتي الأخيرة «الحمام لا يطير» وأرجو ألا يتعامل معه القارئ كحالة نادرة، ولا كظاهرة عامة، بل كموقف يكشف حالة الرقيب فحسب، فقد بقيت لدى الرقابة مدة تصل أربعة أشهر أو تزيد، إلى درجة أن فقدت الأمل في أن يبلغني أي رد، سواء إيجابي أو حتى سلبي، حتى عرفت بأنها أحيلت إلى مخرج تلفزيوني لاتخاذ قرار بشأن فسحها أو منعها، كنت سأقبل الأمر لو أحيلت إلى أستاذ جامعي في مجال الأدب مثلاً، أو حتى أديب معروف له قيمته وأهميته في المجال الإبداعي، وكنت سأقبل رفض إجازتها مشفوعاً بمبررات مكتوبة وواضحة، أما أن يتولى مصير هذه الرواية مخرج تلفزيوني، قد لا يكون قد قرأ كتاباً منذ سنوات، فيقرر بشأنها، أظن أنه مفارقة تستحق التوقف فعلاً.

وما يستحق التوقف أيضاً، هو عدم الوعي بالتحول التدريجي للنشر، من الورق إلى الإلكتروني، وأن ما يتم نشره في موقع أمازون الشهير هذا الصباح، قد أطلب نسخة «كاندل» منه خلال دقائق، وأتصفحه في جهازي الكمبيوتر أو «الآي باد»، بعيداً تماماً عن سلطة الرقيب وسطوته، فماذا سيفعل الرقيب في مثل هذه الحالة؟.

هل سيبتكر أدوات إلكترونية جديدة؟

لا أعرف!