يكثر الحديث هذه الأيام عن التدخين بشكل أفضل مما كان، وبدأتْ الجمعيات الخاصة والعامة تجتهد أكثر من ناحية التوعية، وكذلك المطالبة بسَن قوانين وأنظمة تَحُد من هذه الآفة الخطيرة التي مهما ذُكر عن مساوئها فإنه أقل من الحقيقة، وذلك لأنَّ الدراسات الحديثة بدأت تربط التدخين بأمراض جديدة لم نكن نعلم أن لها علاقة به.

إنَّ الأرقام المخيفة والتي ذُكرتْ قبل سنوات من أن عدد الوفيات في المملكة سنوياً يتجاوز 23 ألف شخص بسبب التدخين، وأن المملكة تُعدُّ رابع أكبر الدول المستوردة له، كما أن هناك أكثر من ستة ملايين مدخن حتى الآن ومتوقع أن ترتفع النسبة إلى عشرة ملايين عام 2020م. ولكن هناك شيء غريب في هذه الأرقام المنشورة في كل مكان، فإذا افترضنا أن 6 ملايين شخص يدخنون علبة واحدة يومياً بقيمة متوسطة 7 ريالات للعلبة، فالشخص يصرف حوالي 2500 ريال سنوياً، فالمجموع السنوي تقريباً 15 مليار ريال سنوياً، وما ذُكر أنه 12 ملياراً. وكما الذي نلاحظه كأطباء أن معظم الناس يدخنون أقل من نصف العلبة يومياً. إذاً هناك خطأ حقيقي، فإما أن الأشخاص المدخنين أقل مما ذُكر، وجزء كبير من هذه المبيعات تذهب لإعادة التصدير وذلك لرخص الدخان لدينا، أو أن أعداد المدخنين أكثر مما هو متوقع بكثير، وهذه هي الطامة الكبرى وأن الموضوع وخطورته لم يُقدَّران بشكل صحيح.

من خلال عملي كطبيب ومهتم بهذا الموضوع على وجه الخصوص أرى أن نكون أفضل من غيرنا من ناحية سَن القوانين الرادعة التي يجب أن تحدث تغييراً اجتثاثياً لهذه المشكلة العويصة، لذا أقترح:

1 أن تُوضع رسوم أضرار صحية يُستفاد منها لدعم وزارة الصحة لعلاج هذه الآفة وما ينتج منها.

2 أن تكون قيمة المخالفة عالية جداً على المحلات والأشخاص، وليس 200 ريال مثل ما سيطبق في المطارات.

3 أن يُمنع بيع الدخان ومشتقاته في المحلات الصغيرة والبقالات، ويكون في مجمعات كبيرة أو محلات متخصصة، وذلك لتطبيق الأنظمة مثل السن القانوني، وعدم البيع بالمفرق (بالسيجارة). وإذا كان هذا صعباً فيجب أن تكون هناك عقوبة رادعة للمحلات المخالفة.

4 أن يكون هناك رسوم جمركية تتسبب بزيادة السعر للعلبة إلى أكثر من 20 ريالاً على الأقل.

أخيراً... إما أن يكون الحل حلاً أو لا يكون.