الجزيرة - واس :

أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن خطة التنمية التاسعة للمملكة أُعدت وفق رؤية إستراتيجية بعيدة المدى غايتها تحقيق التنمية المستدامة، استهدفت الخطة في اتجاهاتها العامة، زيادة النمو الاقتصادي، ورفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتنمية الموارد البشرية، وتنويع القاعدة الاقتصادية من حيث مصادر الإنتاج والدخل، ودعم القطاع الخاص.

وأشار الوزير خالد القصيبي إلى أن نتائج تنفيذ برامج ومشاريع التنمية، وتطبيق السياسات الاقتصادية الكلية، في زيادة معدلات النمو، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خلال سنوات خطة التنمية الثامنة، قد عزز أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع خطة التنمية التاسعة. وتعكس الأهداف العامة للخطة وتفاصيلها القطاعية التوجيهات السامية بالإسراع في تنفيذ الاستثمارات والبرامج التنموية والمشاريع الإستراتيجية، والتكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية.

وأوضح معاليه أن من السمات الرئيسة التي تتميز بها هذه الخطة اهتمامها بمعالجة موضوعات تلقى اهتماماً عالمياً واسعاً لكونها وثيقة الصلة بترسيخ واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل في قضايا الثقافة، تعزيز القدرة التنافسية، تحول الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي، وقضايا الشباب والتنمية.

وأبان أن خطة التنمية التاسعة تمثل الحلقة الثانية في إطار الإستراتيجية الراهنة بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى خمسة عشر عاماً قادمة، وأن من اهتمامات الخطة الرئيسة مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، وذلك من خلال إعطاء عناية خاصة للسياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة والابتكار ووسائل المعرفة الجديدة مستهدفة تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج في الفعاليات الصناعية والاقتصادية المختلفة، وتطوير وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، وتوسيع آفاق الثقافة والمعرفة العامة بين المواطنين.

وأشار القصيبي إلى أن خطة التنمية التاسعة تضمنت التأكيد على أهمية مواصلة التوسع في الاستثمار في مشروعات تطوير البنية الأساسية وصيانتها، وتنمية الموارد البشرية، وتنمية الموارد الطبيعية، وبخاصة الموارد المائية، وفي مشروعات حماية البيئة وتطوير أنظمتها، والاستمرار في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري.

وقال: لقد رصدت الخطة نحو (1444.6) بليون ريال للقطاعات التنموية، وهو ما يزيد بنحو (67%) على ما رصد خلال خطة التنمية الثامنة. وأن قطاع تنمية الموارد البشرية استأثر بالنصيب الأكبر (50.6%) من إجمالي المخصصات المعتمدة، وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية إذ حظي بنحو (19%) من إجمالي المخصصات. وبلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الخدمات البلدية والإسكان، نحو (15.7%) و(7.7%) و(7.0%) على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة. وأوضح أنه على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، فإن الخطة تنطلق من أرضية راسخة حققتها المنجزات التنموية المرموقة خلال الحقبة الماضية، واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الخطة تحقيقها، والتي من أبرزها: تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره (5.2%) للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 19-1420هـ (1999م)، مما يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 46.2 ألف ريال في عام 30-1431هـ (2009م) إلى نحو 53.2 ألف ريال في عام 35-1436هـ (2014م). وتستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره (6.6%)، والقطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره (6.3%)، وإجمالي الاستثمارات بمعدل سنوي متوسط قدره (10.4%).

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة من نحو (47.9%) في عام 30-1431هـ (2009م) إلى نحو (53.6%) في عام 35-1436هـ (2014م)، وخفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من نحو (9.6%) في عام 30-1431هـ (2009م) إلى نحو (5.5%) بنهاية الخطة في عام 35-1436هـ (2014م). وتستهدف الخطة على الصعيد الاجتماعي تحقيق تطوير كمي ونوعي للخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات الصحية، والتعليم والتدريب، وخدمات المياه والكهرباء، والإسكان وغير ذلك من الخدمات الأساسية.

وتشمل أهداف الخطة في المجال الصحي، افتتاح وتشغيل (117) مستشفى من بينها (32) تخصصية، بطاقة إجمالية (22372) سريراً، وافتتاح وتشغيل (750) مركز رعاية صحية أولية، و(400) مركز إسعاف.

وفي مجال التعليم والتدريب تستهدف الخطة:

-الوصول بعدد المدارس إلى (14748) مدرسة ابتدائية، و(8570) مدرسة متوسطة، و(5154) مدرسة ثانوية، مما يرفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة المدرسية بنهاية الخطة التاسعة إلى نحو (5.31) مليون طالب وطالبة.

-زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الحكومية ليصل عدد المستجدين فيها بنهاية الخطة إلى نحو (1.7) مليون طالب وطالبة.

-افتتاح (25) كلية تقنية جديدة، وافتتاح وتجهيز (28) معهداً تقنياً عالياً، و(50) معهداً مهنياً صناعياً.

وتستهدف الخطة في مجال خدمات المياه والكهرباء:

-زيادة الطاقة الفعلية السنوية لمحطات تحلية المياه المالحة من نحو (1048) مليون متر مكعب عام 30-1431هـ (2009) إلى نحو (2070) مليون متر مكعب عام 35-1436هـ (2014).

-تنفيذ حوالي (15) ألف كيلومتر من شبكات مياه الشرب، ونحو (600) ألف توصيلة مياه منزلية.

-تنفيذ حوالي(12) ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحي، ونحو (700) ألف توصيلة

صرف صحي منزلية.

-استكمال شبكات توزيع كهربائية لخدمة (1.3) مليون مشترك جديد، منهم (1.1) مليون مشترك سكني.

وفي مجال الإسكان تستهدف الخطة:

-إنشاء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين العام والخاص لمواكبة (80%) من حجم

الطلب المتوقع على الإسكان خلال سنوات الخطة موزعة على مناطق المملكة المختلفة.

-توفير نحو (266) مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع تنفيذها خلال مدة الخطة.

السمات الرئيسة التي تتميز بها هذه الخطة اهتمامها بمعالجة موضوعات تلقى اهتماماً عالمياً واسعاً لكونها وثيقة الصلة بترسيخ واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل في قضايا الثقافة، تعزيز القدرة التنافسية، تحول الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي، وقضايا الشباب والتنمية.

زيادة النمو الاقتصادي، ورفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتنمية الموارد البشرية، وتنويع القاعدة الاقتصادية من حيث مصادر الإنتاج والدخل، ودعم القطاع الخاص.

إن من اهتمامات الخطة الرئيسة مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، وذلك من خلال إعطاء عناية خاصة للسياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة والابتكار ووسائل المعرفة الجديدة مستهدفة تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج في الفعاليات الصناعية والاقتصادية المختلفة، وتطوير وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، وتوسيع آفاق الثقافة والمعرفة العامة بين المواطنين.

بمناسبة صدور خطة التنمية التاسعة:

القصيبي: الخطة أعدت وفق رؤية إستراتيجية بعيدة المدى لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار القصيبي إلى أن خطة التنمية التاسعة تضمنت التأكيد على أهمية مواصلة التوسع في الاستثمار في مشروعات تطوير البنية الأساسية وصيانتها، وتنمية الموارد البشرية، وتنمية الموارد الطبيعية، وبخاصة الموارد المائية، وفي مشروعات حماية البيئة وتطوير أنظمتها، والاستمرار في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري.