أبدأ بتقديم جزيل الشكر والتقدير لكل من عمل واجتهد طوال المدة الماضية من مسؤولين وموظفين ولجان ومتعاونين في سبيل إنجاح التعداد السكاني الجديد للمملكة للعام 1431ه، الذي أعلنت نتائجه الأسبوع الماضي. لم يفاجئني حجم التعداد العام والذي قدر بما يقارب 27 مليوناً ولكن المفاجأة والصدمة لي ولكثيرين غيري هي عدد الوافدين الذي قدر بما يقارب ثمانية ملايين ونصف المليون أي ما يعادل 31% من حجم السكان الإجمالي. كذلك عدد المساكن بالنسبة لحجم السكان والذي قدر ب4.6 ملايين مسكن.

مكمن استغرابي هو أنه على الرغم من كل ما قامت به وزارة العمل من جهود في سبيل سعودة الوظائف وإيجاد سبل للحد من البطالة لدينا، إلا أن الرقم الجديد المعلن عن عدد الوافدين مخيب للآمال ويضع أكثر من علامة استفهام حول كافة ما بذل في الفترة الماضية من جهود للحد من الاستقدام والقضاء على البطالة. ثمانية ملايين ونصف المليون وافد يعملون في المملكة عدد ليس باليسير ولو فرضنا أن هناك عدداً منهم يمثل إناثاً وأبناء للمقيمين، إلا أن العدد مخيف وكبير جداً مقارنة بالمواطنين. وفي تصوري أن العدد قابل للزيادة في كل عام والضحية هم بكل تأكيد أبناء وبنات الوطن الباحثين عن عمل. الأرقام المعلنة تخلوا من التفاصيل ولكنها تؤكد لنا أن مشكلة البطالة سوف تتفاقم ولن تنتهي مع وجود هذا الكم الهائل من الوافدين، ولعلنا نستفيد من تلك الأرقام في إيجاد سبل وطرق للحد من زيادة الوافدين وأن نعمل على تقليل الرقم والاستغناء عن أكبر قدر منهم لكي نحمي وطننا من خطر البطالة.

كما أن عدد المساكن بالنسبة لعدد السكان المعلن مخيب للآمال وهو يؤكد أن هناك عدداً كبيراً من السكان لا يملكون مساكن، وهذا الرقم يجب الوقوف عنده كثيراً للجهات المعنية، والعمل على وضع خطط طموحة لزيادة عدد المساكن في السنوات القادمة.

وفي الختام، إحصاءات التعداد السكاني تؤكد أهمية قيام كل جهة بالاستفادة منها وأن تسعى جاهدة من أجل رسم سياساتها وخططها المستقبلية على ما توفر من بيانات لا أن تكون أرقاماً وإحصاءات للقراءة فقط.