الجزيرة-الرياض

تواصل ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي استعداداتها لعقد دورتها الـ 31 المقرر لها في يومي الثامن والتاسع من شهر رمضان المقبل (1431هـ) تحت رعاية صالح بن عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس اتحاد المصارف الإسلامية وحضور جمع من أصحاب الفضيلة العلماء وخبراء الاقتصاد في العالم الإسلامي.

وتعد (ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي)ملتقى شرعيا ومصرفيا واقتصاديا إسلاميا يعنى بفقه المصارف كما يمثل حجر الزاوية في منظومة تطوير العمل المصرفي الإسلامي من الناحيتين الفنية والفقهية.

وتعرض هذه الندوة والتي تنظمها مجموعة البركة المصرفية بصفة سنوية في شهر رمضان من كل عام بعض المسائل المصرفية المستجدة والتعرض لها بالبحث والمناقشة من الناحتين الشرعية والفنية من قبل نخبة من العلماء والفقهاء المعروفين على الصعيدين الإسلامي والدولي، ومجموعة من الخبراء في مجال المال والأعمال والمصرفية والتمويل الإسلامي، بهدف الاتفاق على مجموعة من التوصيات والفتاوى التي تسهم في إثراء العمل المصرفي الإسلامي وترشده، وتطرح حلولا ناجحة للمشكلات التي تواجه التطبيق العملي لها.

وقد صدرت على مدى الندوات السابقة مجموعة من الفتاوى والتي أسهمت في تأصيل العديد من قضايا المصرفية الإسلامية ومنها على سبيل الذكر الفتوى رقم (2-5) الصادرة عن ندوة البركة الثانية للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في تونس (1984) والتي قضت بجواز بيع أسهم من رأس مال شركة ما، بشرط إبقاء إدارة الشركة في يد من يملكون الاسم التجاري والسجل القانوني، وأعطت للمشتري الحق في الأرباح النقدية أو الرأسمالية مع اشتراط عدم تدخله في الإدارة، وعدم التصرف في العين إلا ببيع السهم أو الأسهم، والتي تمثل كلاً أو جزءاً من حصته التي يملكها.