مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وهو يدخل مساره السادس، هو تجربة فريدة في مجال التنمية البشرية وبناء القدرات، ضخت المملكة من خلاله المليارات من المال العام ليتمكن عدد كبير من أبناء هذا الوطن نيل العلوم التي تحتاجها المملكة من خلال الدراسة والتدريب في عدد من الدول الأجنبية المتقدمة بهدف سد النقص في الكوادر البشرية السعودية في بعض المجالات المتخصصة. وحرص المنفذون لهذا البرنامج أن يشمل كافة مناطق المملكة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الترشيح للابتعاث.
والبرنامج، بعد هذه السنوات من التجربة، وتشبع الجامعات الأجنبية من المبتعثين السعوديين لدرجة أن بعض الدول لا تستطيع استيعاب المزيد من الطلاب السعوديين، أصبح بحاجة للتركيز على نوعية المرشحين للابتعاث وانتقائهم من خلال المقابلات الشخصية وفق معايير مهنية دون أن يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص المطبق في الوقت الحالي.
وقد حان الوقت للتركيز على الكيف لا الكم، وانتقاء الطالب أو الطالبة ممن يتمتعون بالقدرات المناسبة، والتوازن في الشخصية، والحد الأدنى من المعرفة والثقافة، والوعي بمسؤولية المغترب، والهدف السامي من الابتعاث، ودوافع تحمل الدولة لهذه التكاليف.
فخلال التجربة الماضية طفت على هامش الابتعاث مظاهر وتصرفات غير حضارية ومتعمدة من قبل ( بعض) المبتعثين والمبتعثات أساءت إلى سمعة الطالب السعودي فالبعض منهم يتعمد إطالة مسار ابتعاثه ويزعج المسؤولين في طلب تمديد فترة الابتعاث باختلاق الحجج الواهية. والبعض الآخر يقع في مخالفات قانونية وأخطاء فادحة أساءت له وأحرجت الجهات المختصة، وقد يتسبب في تحمل الدولة تكاليف مادية إضافية لإخراجه من المشكلة التي وقع بها على الرغم من الإرشادات وبرامج التهيئة التي خضع لها قبل ابتعاثه
وهناك من يتعثر في المسار الأول للغة، ويشغل المسؤولين في التنقل بين الجامعات.
إن تلك المظاهر السلبية تعتبر محدودة مقارنة بعدد المبتعثين، إلا أنه مطلوب بعد هذه التجربة الطويلة، تقليص احتمال تكرارها مستقبلاً إلى أدنى حد ممكن من خلال التركيز على شخصية المرشح ومدى ملائمته للابتعاث، وتحمله تبعات الاغتراب، ووعيه بأهداف البرنامج. وقد يكون من المناسب إخضاعهم لدورة تأهيلية مكثفة يكون اجتيازها شرطاً لإتمام الابتعاث.
