الرياض-الجزيرة
قدر فواز الخضري الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري حجم استثمارات قطاع المقاولات بـ 200 مليار ريال سعودي، متوقعا ارتفاعها إلى أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2015م في ضوء عزم المملكة على إنجاز تشريعات منتظَرة تسهم في تسريع وتيرة الاستثمار، إضافة إلى إصرارها على إنهاء تطوير المشروعات الكبرى.
وأكد الخضري أن حكومة المملكة وضعت قطاع المقاولات أمام تحدٍ كبير نتيجة ارتفاع الإنفاق في موازنة هذه السنة، خصوصاً أن ما رُصد فيها للمشروعات يبلغ 260 مليار ريال سعودي، كما أن حجم مشروعات قطاع المقاولات المعتمد في الموازنة العامة يبلغ نحو 200 مليار ريال سعودي مقارنة بنحو 140 ملياراً العام الماضي، ما يعني تسجيل زيادة بقيمة 60 مليار ريال سيضخها قطاع المقاولات السعودي في السوق، مشيرا إلى أن الاستثمار الحكومي الضخم والمستمر في مشروعات البنية التحتية أدى إلى ارتفاع نمو قطاع المقاولات في الأداء الاقتصادي من 2.2% نهاية عام 2008م إلى 3.9% عام 2009م، متوقعا أن يسجل نمو أكثر من 4% العام الحالي في ظل استمرار المملكة في سياسة الإنفاق على البنية التحتية.
وأوضح الخضري أن زيادة حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يوفر بيئة خصبة للمشروعات الاستثمارية مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع الخاص، كاشفا ان المستقبل المنظور للسوق يشير بقوة إلى الطلب المتزايد من القطاع العقاري السكني والتجاري، بينما تزدهر مقاولات التشغيل والصيانة وإعادة التأهيل لإدامة المشروعات الخدمية والبنى التحتية.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري إلى ما تشهده المملكة من حركة اعمار نشطة مع إنشاء الحكومة السعودية لسبع مدن اقتصادية في المملكة سوف تسهم بنحو 700 مليار ريال سعودي في إجمالي الناتج المحلي قبل حلول عام 2020م وتؤدي إلى إيجاد نحو 1,5 مليون وظيفة وتستوعب أكثر من 5 ملايين نسمة من مجموع السكان، موضحا ان حركة تنفيذ المدن تسير في مراحل مختلفة من التطوير، لكنه من المحتمل أن تمتد أعمال الإنشاء على مدى عقود من الزمن. وتضم هذه المدن مشروعات تشمل كل قطاعات مجال الإنشاء منها السكني والتجاري والصناعي والمباني والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يكلف بناء هذه المدن ما يقارب 500 مليار ريال سعودي استنادا إلى تكاليف الإنشاء السائدة حاليا.
وشدد على أن تطوير السوق من الناحية النوعية أصبح أمرا ملحا، حيث إن ديناميكية قطاع المقاولات تحتم وضع آليات متخصصة للتمويل (إما عن طريق البنوك التجارية أو إنشاء مؤسسة مالية متخصصة لهذا الشأن)، إضافة إلى إعادة هيكلة نظام المنافسات والمشتريات مع تطبيق أنظمة «فيديك» العالمية في صياغة العقود.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري أن حجم الشركة ينمو بوتيرة سريعة، حيث إن الشركة معنية باتجاهات محددة في سوق المقاولات، مبيناً أن الشركة التي تمتلك خبرة ما يقارب نصف قرن، لديها قدرات فاعلة وخلاقة في طرح الحلول المناسبة في كل ميادين المقاولات سواء الحكومية منها أو الخاصة، آخذين في الاعتبار الجودة في التنفيذ والسرعة في الأداء, مضيفا ان إدارة الخضري تسعى باستمرار على مواكبة خطط التنمية المتعاقبة والمستدامة لأعمال إنشاء وصيانة وتشغيل المباني والمشروعات السكنية والتعليمية، والطرق والجسور، والمطارات، والخطوط الحديدية، ومرافق التحلية ومعالجة المياه وشبكات الأنابيب، ودعم صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات ومحطات طاقة، والنقل البري، والتجارة والخدمات الصناعية، والإدارة الشاملة للنفايات المنزلية والبلدية الصلبة والخطرة وفرزها وتدويرها والتخلص منها.
الجدير بالذكر أن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري من أوائل الشركات الوطنية التي أسهمت في بناء شبكات الطرق العملاقة التي تربط بين ربوع المملكة. وقد شهدت شركة الخضري للمقاولات عند تأسيسها عام 1966م نجاحاً مستمراً ونمواً متواصلاً، لحجم وتعدد مشروعاتها وإمكاناتها وتوافر مصادرها التي تشمل أساطيل الشاحنات والمعدات الثقيلة والخفيفة وآلاف القوى العاملة.