الرياض – خاص بـ »الجزيرة»
طالبت دراسة علمية بضرورة التأكَّد من موافقة الزوجة والتحقق من شخصيتها بطرق مشروعة - شرعية ونظامية - عند عقد النكاح، وعدم الاعتماد على السماع فقط لما قد يحدث من إمكانية انتحال شخصية الزوجة والتدليس والغش في شخصيتها، مشددة على أهمية تأمين الوثائق والمستندات والصكوك المطلوبة في عقد الزواج بطريقة يصعب تزويرها أو تقليدها، وكذلك تأمين وثيقة عقد النكاح بطريقة أمنية.
وأكّدت الدراسة التي أعدّها الشيخ فواز بن الأدهم بن عبود العنزي ونال على إثرها درجة الماجستير في قسم العدالة الجنائية «من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» وحملت عنوان: «المسؤولية النظامية لمأذوني الأنكحة في النظام السعودي» على أهمية توفير خدمات إجراء الفحص الطبي المجاني قبل الزواج في جميع الأحياء والأماكن التي يحتاجها الناس من أجل التيسير على الراغبين في الزواج.
وأبرزت الدراسة أهمية أن تقوم وزارة العدل بعقد دورات للمأذونين لتطوير قدراتهم في استخدام التقنية الحديثة كالحاسب الآلي لإصدار عقود الأنكحة عن طريق الأجهزة الحاسوبية أسوة ببعض المحاكم الجزئية للضمان والأنكحة.
وطالبت بتقنين جميع المخالفات التي تقع من المأذون الشرعي وتقنين العقوبات لهذه المخالفات مثل: إذا رفض المأذون عقد النكاح لشخص في دائرته لخلاف معه مع توفر كافة شروط صحة العقد، وإذا غير المأذون رقم هاتفه أو أغلقه في الأوقات التي يحتاج إليه أهل دائرته لعقود النكاح، مع وضع عقوبات صارمة على المخالفات التي يرتكبها المأذون لما يترتب عليها من آثار وأضرار جسيمة تقع على أحد طرفي العقد أو كلاهما أو تتعدى لغيرهما، وإعطاء صلاحيات أكثر شمولاً واتساعًا للمأذون الشرعي غير صلاحية إجراء عقود الأنكحة كمثل إعطائه صلاحية إثبات الطلاق والرجعة.وأكّدت الدراسة على أهمية إصدار تعميم من الجهة المختصة يجيز استعانة المأذون الشرعي عند الحاجة بزوجته أو موليته في التأكَّد من شخصية المرأة المراد إجراء عقد النكاح عليها وخصوصًا إذا كانت تحمل الهوية الوطنية.
وقد استعرض معد الدراسة - في صفحاتها - مفهوم المسؤولية النظامية وأقسامها، والآيات القرآنية التي تناولت موضوع المسؤولية وملامحها في القرآن الكريم، وأساس المسؤولية في الشريعة الإسلامية، ثم تحدث بإسهاب عن المسؤولية النظامية في عمل المأذون الشرعي لعقود الأنكحة.. متطرقًا إلى تطور عمل المأذون عبر التاريخ، والشروط الواجب توافرها في المأذون والشروط في عقد النكاح وصحته، والشروط المعتبرة وغير المعتبرة في العقد والآثار المترتبة على الإخلال بالمسؤولية النظامية لمأذوني الأنكحة.
ومن النتائج التي توصل إليها الباحث فواز العنزي في دراسته: إن إجراء عقد النكاح عن طريق المأذون الشرعي لا يُعدُّ ركنًا من أركان النكاح، ولا شرطًا من شروطه، وإنما جعله ولي الأمر حتى يؤمن الجحود والنسيان وفقًا لمبدأ السياسة الشرعية، وأن إجراء عقد النكاح عن طريق المأذون الشرعي في النظام السعودي يُعدُّ شرطًا من الشروط التي جعلها ولي الأمر لإتمام إجراءات التصديق على عقد النكاح، وذلك حتى يكون الزواج رسميًا لدى الجهات ذات الاختصاص، وأن الفقهاء قد اشترطوا شروطًا لا بد من توافرها في المأذون الشرعي لعقود الأنكحة إلى جانب الشروط النظامية التي وضعها المنظم السعودي.
ومن النتائج أن هناك شروطًا قد اتفق الفقهاء على اعتبارها في عقد النكاح وشروطًا يترجح اعتبارها في عقد النكاح، وأن هناك شروطًا قد اتفق الفقهاء على عدم اعتبارها في عقد النكاح وشروطًا يترجح عدم اعتبارها في عقد النكاح، وأن الإشراف على المأذونين في المملكة من اختصاص (المحاكم المختصة - ووزارة العدل) ممثلة بالإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة، وأن الإجراءات التي يتبعها المأذون الشرعي عند إجراء عقد النكاح في الشريعة هي الإجراءات التي تتبع في النظام السعودي سوى بعض الزيادات التي أضافها المنظم السعودي لمنع التلاعب، وضمان عدم التدليس والغش، وضمان نظامية العمل وحسن أدائه، وقد صدرت بخصوص هذه الإجراءات لوائح ومواد تحدد عمل المأذون الشرعي وهي مواد لائحة مأذوني الأنكحة وهناك مواد في نظام الأحوال المدنية.
ومن النتائج أيضًا أنه لم يظهر وجود مستندات ووثائق معتمدة لعقد النكاح في الفقه الإسلامي، أما في النظام السعودي فهناك مستندات ووثائق معتمدة يتم تزويد المأذونين بها، وأنه لا بد من تصديق المحكمة على عقد النكاح من خلال النظر لما تم تدوينه في وثيقة عقد النكاح، وأن المخالفات التي تصدر عن المأذونين تنقسم إلى قسمين:
مخالفات شرعية ونظامية، وأن الجهة المسؤولة عن تأديب المأذونين وإصدار العقوبة النظامية هي وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة (لجنة التأديب)، وأن هناك عقوبات قدرها المنظم السعودي على المأذون تتناسب مع المخالفة المرتكبة سواء كانت شرعية أو نظامية، وأنه لا يوجد تقنين لمخالفة تقع من المأذون الشرعي ولها عقوبة مقدرة في النظام السعودي بألا يأخذ أي مبالغ مالية من الناس مقابل إجراء عقد النكاح، وأن هناك مخالفات تقع من بعض المأذونين تدخل في دائرة المسؤولية الجنائية في النظام السعودي، وأن هناك مخالفات تقع من بعض المأذونين تدخل في دائرة المسؤولية المدنية في النظام السعودي.
وأبان الباحث - في نهاية سرده للنتائج التي توصل إليها - أن المسؤولية بشكل عام تنقسم إلى (مسؤولية أدبية ومسؤولية نظامية)، وأن المسؤولية الأدبية أوسع نطاقًا من المسؤولية النظامية، وأن المسؤولية النظامية تنقسم إلى جزائية ومدنية وتأديبية، وأن المسؤولية المدنية تنقسم إلى عقدية وتقصيرية.
