لا تعني عودة تركيا إلى المنطقة بعد انقطاع سياسي تاريخي طويل معها أنها تخلت عن حلمها التاريخي من أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي، فذلكم حلمها هناك، وهذا هو واقعها التاريخي الطبيعي هنا، الواقع الذي يعكس امتدادها التاريخي والجغرافي، رغماً عن اختلاف اللغة مع وجود شيء ما من الاختلافات الثقافية والحضارية.

الجغرافيا الطبيعية ولا حتى الجغرافيا السياسية، لا يمكن أن تسمحان إطلاقاً من تباعد الأجزاء، حتى وإن اختلفت أو حتى تضاربت أو تناقضت، ذلكم حكمهما الذي لا يرحم. فالدولة التي لا يروق لها مجاورة أي من الدول المتاخمة لحدودها، يستحيل أن يتحقق لها الانتقال إلى موقع آخر. قد يقال إن ذلك حقاً لعنة الجغرافيا ونقمتها، وقطعاً قد يقال أيضاً إنها لعنة التاريخ ونقمته -إن جاز لنا القول ذلك- لكن قد تتغير تلك اللعنة لتصبح نعمة، وقد تتحول النقمة بفضل تغير المصالح إلى حسنة.

فتركيا التي هزمت في الحرب العالمية الأولى لم يكن لها خيار إلا وأن تتعايش مع القوى الغربية المنتصرة كي لا تفقد كل شيء، بل وتقاربت مع أعدائها التاريخيين لتحافظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها. وتركيا السياسية بعد الحرب العالمية الثانية، هي استمرار لسياسة تركيا منذ الحرب العالمية الأولى، سياسة تقارب ومن ثم تحالف مع الغرب، بل وسياسة تنموية، حيث ساهمت نسبة كبيرة من سكانها في إعادة أعمار بعض الدول الأوروبية، تحديداً ألمانيا.

تركيا بعد الحرب العالمية الثانية شأنها شأن الدول الرئيسة المتحالفة مع المعسكر الغربي، صمدت في مواجهة المعسكر الشرقي الشيوعي - الاشتراكي، ليسهم عامل جغرافيتها السياسية في انخراطها بعمق في حلف شمال الأطلسي المعادي لحلف وارسو الشرقي. لذا فإن حلم تركيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى حرب الخليج الثانية يتمحور حول أن تقبل عضويتها في الاتحاد الأوروبي، لكي ترتقي إلى مستوى دوله الاقتصادي والصناعي والتقني، ولتنعم بمزايا عضويته.

مع هذا ورغماً عن المواقف والسياسات التركية العلمانية في سياساتها الداخلية والخارجية المتوادة مع العالم الغربي الأوروبي، لم تقبل عضويتها في الاتحاد الأوروبي حتى اليوم، وبقيت معلقة، رجل في الشرق وأخرى في الغرب، لأسباب مختلفة لا يقل أحدها عن اختلافات عوامل العقيدة والعرق والتاريخ، ولا يكثر أحد منها عن عامل الاختلاف الثقافي والحضاري بين المجتمع الأوروبي والمجتمع التركي.

وفيما كانت تركيا منهمكة في محاولاتها اليائسة للتقارب مع العلم الغربي، تقاربت بشكل كبير مع إسرائيل، بل وتحالفت معها، في ذات الوقت الذي تخلت فيه، تقريباً كلياً عن دورها الإقليمي سواء كدور سياسي وعسكري موازن لإيران، أو للعراق، أو كدورها التاريخي في عرين العالم الإسلامي. لكنها ركزت جل اهتمامها الحفاظ على شعرة معاوية مع الدول العربية بل وحتى الإسلامية. الأمر الذي أخل بموازين القوى السياسية والعسكرية الإقليمية، بل وترك فراغاً كبيراً فيها، ناهيكم عما ساهم به إخلاء الساحة كلية للحراك السياسي والعقائدي الإيراني لتفعل طهران ما يحلو لها في المنطقة العربية.

بداية التأثير في تغير المواقف والسياسات التركية في المنطقة بدأت ملامحها في الظهور منذ حرب الخليج الأولى، لتعقبها مخاطر وتبعات حرب الخليج الثانية، ومن ثم تعقيدات الغزو الأمريكي لأفغانستان الذي تلاه الغزو الأمريكي للعراق، ليتفاقم الوضع في المنطقة بتفجر الصراع الإيراني الخليجي، ومن ثم في بداية ظهور إيران النووية في المنطقة.

عودة تركيا إلى الدخول في سياسات المنطقة، وإن كانت بطيئة نوعاً ما ومن خلال دبلوماسية الوساطة الحميدة، إلا أنها عودة مهمة وإستراتيجية في ذات الوقت، ليس وحسب لتعيد التوازن السياسي والعسكري إلى المنطقة، وإنما لتسهم في حلحلة معظم قضاياها العالقة، ولإخراجها من النفق المظلم الذي أقحمت فيه بفعل الذات أو بأفعال الآخرين.

الواقعية السياسية تؤكد أن موقع تركيا هنا في العالم العربي أكثر دينامية وفعالية من موقعها هناك في العالم الغربي، فمهما حاولت تركيا أن تتقارب مع الغرب، ستبقى هي ذاتها الدولة التي هددت الغرب سياسياً وعسكرياً وعقائدياً على مدى التاريخ. أما هنا، فإن تركيا العثمانية، أو تركيا العلمانية، تشترك مع دول المنطقة العربية بعوامل ثابتة، كعوامل التاريخ والجغرافيا والدين، وعوامل مقاربة كعوامل الثقافة والحضارة، وبالطبع مع بقاء حال العوامل المتغيرة كعوامل المصالح القومية. نعم إن موقع تركيا ها هنا لأكثر ربحية وفعالية لها عن موقعها هناك، فالمهم منه أن تملأ الفراغ السياسي والعسكري بتحقيق التوازن مع الدور الإيراني، والأهم منه أن تساعد في عودة الاستقرار السياسي إلى المنطقة.