أعود لموضوع الاستثمار لأهميته وعلاقته المباشرة بالتنمية، وبالاقتصاد وبالثروة البشرية.

المعروف أن الدول التي تسعى إلى جذب الاستثمار تهدف إلى تطوير اقتصادها، وتشجيع المستثمرين على إنتاج سلع يحتاجها البلد الذي يسعى لجذب الاستثمار، كما أن من أهداف الاستثمار خلق فرص عمل لشباب البلد الذي يجلب المستثمرين ويقدم لهم مزايا ضريبية وتسهيلات إدارية لا يحظى بها حتى أبناء البلد.

كما أن البلد الجالب للاستثمار يسعى لجلب التقنية لوطنه ويستفيد من الخبرة الأجنبية في إدارة المشاريع الكبيرة.

لنطبق هذه المواصفات والفوائد التي يحققها الاستثمار في بلادنا التي أوصلتنا إلى المرتبة الثامنة حسب تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكاد).

هذه النتيجة جيدة جداً، وما كان لها أن تتحقق لولا -فضل الله- ثم بجهود الإصلاح الكبيرة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، كما أنه متوافق مع الإمكانيات التي توفرها المملكة للمستثمر خاصة في مجال التصنيع الذي حقق ما نسبته 32.8%، وقد برز هذا في إنشاء مصانع البتروكيماويات والتكرير، وهو نموذج رائع لجلب التقنية وتوظيف الخبرة الأجنبية في هذا المجال.

إلا أننا نلاحظ أن الاستثمار لم يفد المملكة في توفير فرص عمل للسعوديين، كما أن هيئة الاستثمار العامة لم توضح ما الفائدة التي تحققت في القطاعات الأخرى كالعقار والمقاولات ولا في الخدمات المالية والتأمين وتقنية المعلومات.

وبسؤال مباشر: كم فرصة عمل توفرت للسعوديين في هذه القطاعات؟

كم مهندساً وفنياً حصل على وظيفة في مشاريع الاستثمار؟

كم محاسباً ومتخصصاً في الشؤون المالية والتأمين والبنوك وظفته شركات التأمين؟

كم شاباً سعودياً استفاد من رخص الاستثمار في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؟

بالمقابل كم حصل أصحاب مشاريع الاستثمار على تأشيرات لاستقدام عمالة لدينا منها الكثير من الخريجين السعوديين.

نتمنى أن تقدم لنا هيئة الاستثمار إحصائية تثلج صدورنا وتؤكد بأننا فعلاً نسير على الطريق الصحيح.