الجزيرة - رويترز

انكمش قطاع الصناعات التحويلية الصيني في يوليو للمرة الأولى منذ بدء التباطؤ العالمي في مارس آذار 2009 بفعل خطوات الحكومة لإبطاء الإقراض المصرفي ومكافحة المضاربة العقارية، وتراجع مؤشر يستند إلى مسح شامل لمسؤولي الشركات في البلاد أجري لحساب بنك اتش. اس.بي.سي إلى 49.4 نقطة من 50.4 نقطة في يونيو حزيران. وتشير أي قراءة دون 50 للمؤشر -الذي صمم ليكون مؤشراً قيادياً لأوضاع القطاع الصناعي- إلى حدوث انكماش، لكن خبراء اقتصاديين في اتش. اس. بي. سي وبنوك أخرى قللوا من خطر حدوث تباطؤ حاد بينما لم ير باحثون حكوميون ما يدعو لإجراء تغيير مبكر في السياسة. ولم تتأثر الأسواق المالية بانخفاض مؤشر مديري المشتريات الخاص بالبنك إذ طمأنها بقاء المؤشر الرسمي الخاص بمكتب الإحصاء الوطني الصيني والذي نشرت قراءته الأحد فوق حاجز الخمسين بالمئة، وقال اتش. اس. بي. سي إنه ينبغي توخي الحذر عند قراءة تراجع مؤشر مديري المشتريات الناجم عن انخفاض الناتج والطلبيات الجديدة للمرة الثانية على التوالي. وقال البنك إن المؤشر ما زال متمشياً مع نمو سنوي بين 11 و13 بالمئة في الناتج الصناعي الصيني. وقال كو هونجبين وسون جونوي الخبيران لدى اتش. اس. بي. سي في مذكرة «مازلنا نتوقع نمو الاقتصاد حوالي تسعة بالمئة في النصف الثاني من 2010 وفي 2011 مدعوماً بقوة الاستهلاك الخاص واستمرار احتياج الاستثمارات إلى بنية أساسية ومشروعات إسكان عام جديدة». وتتخذ الصين إجراءات لإعادة سياستها النقدية لطبيعتها بعدما سجل الائتمان نمواً غير مسبوق العام الماضي مما أثار مخاوف من احتمال تسجيل الاقتصاد نمواً تضخمياً في مطلع 2010. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي يحظى بمتابعة شديدة والصادر أول أمس الأحد إلى أدنى مستوى في 17 شهراً عند 51. 2 نقطة في يوليو تموز من 52. 1 في يونيو.