الجزيرة – عبد الله الحصان

كشف المدير العام لشركة المعلومات الائتمانية سمة لـ(الجزيرة) أن عدد الشيكات المرتجعة من الشركات منذ بداية 2010 وحتى يونيو الماضي بلغ 34284 ألفاً صدرت من 11640 شركة بمعدل 2،95 شيك لكل شركة، فيما بلغ عدد الشيكات المرتجعة من الأفراد 32325 شيكاً من 11322 مواطناً بمعدل 2.86 شيك لكل مواطن. وحول تطبيق القرار الصادر من النائب الثاني وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بخصوص اعتبار الشيكات بدون رصيد جريمة تستوجب التوقيف، قال نبيل المبارك أنه يستوجب من المستفيد أن يقوم بتقديم هذا الشيك للجنة الأوراق التجارية بوزارة التجارة في حال عدم وجود رصيد بالشيك وإن لم يعالج الموضوع خلال 30 يوماً يقوم المستفيد بتقديم الشيك لهيئة التحقيق والادعاء العام. وتوقع المبارك أن يساهم تطبيق هذا القرار في تقليل نسبة الشيكات بدون رصيد لتصل إلى 10% مع نهاية العام الحالي، مبرراً ذلك بأن مانحي الشيكات بدون رصيد حينما يدركون أن هذا العمل سيتسبب بإيقافهم سيمتنعون من إصدار هذه الشيكات إلا في حالة وجود رصيد كاف في حساباتهم. وأشار المبارك إلى تراجع نسبة الشيكات بدون رصيد قرابة 63% خلال هذه الفترة مقارنة مع بداية العام، متوقعاً أن تزيد نسبة الانخفاض بشكل أكبر بعد تطبيق هذا القرار.

يذكر أن الأفعال التي يتم بموجبها إيقاف صاحب الشيك تتمحور بسحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه أو إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته