المرأة في بلادنا مازالت تتطلع لوزارة للمرأة، كما هو في العديد من دول العالم وجود وزارة خاصة بالمرأة، ويزيد من مطالب المرأة السعودية حاجتها إلى تغطية الأمور المتعلقة بالخصوصية، فإذا كان في بعض دول أوروبا ودول آسيا المتقدمة وزارة للمرأة تعمل على الجانب الاجتماعي والصحة العامة وحقوق الطفل وشؤونها الأخرى فإن بلادنا لظرف الخصوصية بحاجة أكثر لوزارة، وعلى أرض الواقع هناك جهاز شبه وزارة للمرأة هي الرئاسة العامة لتعليم البنات سابقاً والتي حتى بعد الدمج مع وزارة التربية والتعليم أصبحت تؤدي جانباً من جوانب وزارة المرأة، تؤدي الدور الاجتماعي وحقوق الطفل وحقوق المرأة والتوعية المجتمعية ومكافحة الأمية، إلى جانب الدور المهني الإداري المتعلق بتغذية قطاعات الدولة بالقدرات الإدارية. فإذا كانت الجامعات تمد المجتمع وقطاعات الدولة بالقيادات الأكاديمية فإن الرئاسة سابقاً ووزارة التربية حالياً تمد الوزارات ومؤسسات الدولة بالقيادات الإدارية المتمرسة والمتميزة بالعمل المهني والممارسة الميدانية وخاصة وأن منسوبات التعليم العام يتجاوز عددهن (250) ألف موظفة، فالمجتمع ينظر إلى تعليم البنات على أنه بيت خبرة للقياديات وبيئة للريادة والمهنية. حافظت الوزارة بعد دمج الرئاسة بالتربية والتعليم على دور المرأة ووظائفها كقطاع له اعتباريته الوظيفية ومناصبه وحافظت على شؤون البنات وعلى الاستقلالية المالية وشؤونها تحت قيادة عليا موحدة، فالرئاسة السابقة تحولت إلى شؤون البنات مع المحافظة على هويتها وهيكلها التنظيمي وعلى استقلاليتها الإدارية والمالية وأصبحت معبرةً عن المرأة ومحافظةً على هيئتها كونها شبه وزارة للمرأة.

وكانت منسوبات شؤون البنات بعد الدمج متمسكات بطموحهن بأن تصبح إحداهن نائبة للوزير والوزارة أو نائبة للوزير لشؤون البنات كما هو الآن ترتبط بها المالية والإدارية ووكيلات للوزارة ومديرات العموم بقطاع البنات مع بقاء صلاحيات النائبة كما كانت سابقاً متوافقة مع باقي الوزارات التي تتكون من قطاعين كبيرين.

كانت المرأة في شؤون البنات تتطلع إلى المناصب القيادية داخل شؤونها (تعليم البنات) تحت مظلة الحقوق وتأنيث الوظائف النسائية، وكان الطموح إلى نائبة للوزير وهذا تحقق ووكيلات للوزارة: لشؤون التعليم، والشؤون المدرسية ووكيلات مساعدات للمباني وللتطوير والتخطيط ومديرات للإدارات العامة للتعليم ومناصب مديرات أو مساعدات لمديري القانونية والمالية والإدارية، والموظفات وجميع قطاعات الوزارة، وهذا ليس ازدواجية بل محافظة على هيئة وهيكلية الوظائف النسائية، فإذا كانت القيادة العليا موحدة والإجراءات المدرسية والإدارية موحدة والخطة العامة واحدة فلا مجال للازدواجية.

ولكن ماذا حدث بعد الخطوات الفعلية والعملية التي نفذتها الوزارة مؤخراً في توحيد إدارات التعليم، الذي حدث هو تعيين المدير من قطاع البنين ليصبح مديراً للتعليم للقطاعين البنين والبنات، وبذلك ألغي منصب مدير التعليم للبنات وتم تثبيت مدير تعليم البنين من قطاع البنين. وأنا هنا أتوجه مباشرة لمعالي النائبة الأستاذة نورة الفايز بصفتها النائبة للبنات والمدافعة عن حقوق الموظفات وعن طموح وتطلع القطاع النسوي بعد عملية توحيد إدارات التعليم تلاشت آمال الوظائف النسائية العليا، فهل يا معالي النائبة تنبهتِ إلى أن توحيد إدارات التعليم قد (أجهض) وأوقف طموح المرأة أن تصبح وكيلة للوزارة ومدير تعليم ومدير عموم لشؤون الإدارية، والقانونية، والمتابعة، والميزانية؟ فيا معالي النائبة أجد أنك قد ساهمتِ في خفض سقف الوظائف في تعليم البنات.. وساهمتِ أيضاً في إذابة هوية وشخصية تعليم البنات لأنه اختفى تماماً قطاع ومسمى شؤون وتعليم البنات. كانت المرأة يا معالي النائبة تتطلع وطموحها كبير للوصول إلى مراكز قيادية في شؤونها من وكيلة وزارة ومدير للتعليم ومدير لعموم والآن تبخرت تلك الأحلام إلا إذا كانت النية تتجه إلى إيجاد منصب وكيلة وزارة, ومدير للتعليم ومدير للعموم من شؤون البنات وتكون على القطاعين البنين والبنات، وهذا مشكوك فيه!!

أتمنى أن لا تكتب نورة الفايز نهاية طموح المرأة الوظيفية، وأن لا تكون قد وقعت آخر ورقة في خفض سقف الوظائف النسائية بالوزارة، وأن لا تدفن بيدها مشروع تأنيث الوظائف النسائية في تعليم البنات.