أصبح من ملتزمات ومصوغات القبول في الجامعات السعودية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة الثانوية العامة، اجتياز اختبارات لقياس القدرات، واجتياز اختبارات التحصيل، وبهذا أصبح لشهادة إنهاء الثانوية العامة وبعد دراسة استمرت اثني عشر عاماً تأثير محدود لا يتجاوز 30 بالمائة من المعدل التراكمي الذي تأخذ به الجامعات حسب معادلة تنص على، 30 بالمائة للقدرات و30 بالمائة لنتيجة الثانوية العامة و40 بالمثل لاختبارات التحصيل، وحاصل هذه المعادلة يكون مقياساً للمفاضلة في قبول الطلبة بالجامعات السعودية!

ويكشف مسؤولي الجامعات أنه بعد اختبارات الثانوية العامة المرتبطة ب»مزاجية» المدرسين ومديري المدارس، كان لابد من الاستعانة باختبارات القياس، فأُخذ في أول الأمر باختبار القدرات بحيث كانت تُقسم حصيلته مع نتيجة الثانوية العامة، وبعدها أضافت الأقسام العلمية وكليات الطب والهندسة اختبارات التحصيل التي أعطتها 40 بالمائة ليؤخذ به هذا العام.

وزارة التربية والتعليم أيضا أرادت أن تستعمل نظاماً يؤمن لها الحصول على مدرسين أكفاء، فأدخلت «اختبارات التحصيل» واستبعدت من لم يجتز تلك الاختبارات، وهناك توجه بتعميم هذه الاختبارات وإجرائها بصورة دورية حتى على المدرسين الحاليين.

وكأن الجميع قد وجدوا الحل في اختبار قياس القدرات، فاقترح مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق «عدل» وضع اختبار لقياس القدرات والمهارات اللازمة للعمل القضائي.

وهناك وزارات وجهات أخرى تفكر في الاستفادة من اختبارات القدرات وقياس كفاءة العاملين فيها، أو تطوير ما هو معمول به، مثل وزارة الصحة والمؤسسات الطبية الأخرى، التي تجري فحوصات دورية للأطباء، تفكر بتطوير هذه الفحوصات إلى نظام يخضع له جميع الأطباء سواء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الطبية أو في المؤسسات الطبية في وزارة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام.

إذن ثقافة وتعميم اختبارات القياس في طريقها لتصبح ثقافة يلتزم بها الجميع لمنع الغش وكشف الضعفاء، ولا نستبعد أن يُطلب من المقدم على الزواج أن يخضع لاختبارات قياس قدرات!