جدة - الجزيرة

وقّع بالموافقة عدد من صاحبات السمو الملكي الأميرات، ونخبة من سيدات المجتمع السعودي، على النسخة الأولى لأول ميثاق سعودي للأسرة، يستهدف نحو 100 ألف أسرة في عموم البلاد.وجاء توقيع صاحبات السمو الملكي الأميرات وسيدات المجتمع على ميثاق سعفة الأسري، كباكورة أعمال أكبر مشروع وطني توعوي بتبنٍّ من صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز.

وجاءت مراسم التوقيع، بعد أن اطلعت الحاضرات على الميثاق، في حفل خاص أعلن فيه عن الرؤية العامة للميثاق وأهدافه الأسرية، وأنّ الأسرة هي صمّام أمان أي مجتمع يحلم بالتطور والنماء.

وبادرت صاحبة السمو الأميرة حصة الشعلان حرم خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على الميثاق مبدية إعجابها بأهدافه الاجتماعية، داعية المجتمع السعودي للتفاعل مع مفردات الميثاق، في إحداث تغييرات إيجابية على مستوى الأسرة، والدور الكبير الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني، والقطاعات الأهلية في دعم هذا المشروع الحيوي، قائلة: «إنّ ما تضمّنه الميثاق، يمثل نموذجاً أخلاقياً وتربوياً، مستمداً من الشرع الحنيف، والقيم النبيلة، والأهداف التربوية، التي تحفظ للأسرة كرامتها، وكينونتها، ورفاهيتها».

وعبّرت عدد من صاحبات السمو عن تقديرهن للجهود التي بُذلت في إظهار مشروع «سعفة»، وميثاقها الأسري.

ووجّهت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت عبدالله بن محمد آل سعود، المشرف العام على مشروع سعفة، لصاحبات السمو الملكي الأميرات، وسيدات المجتمع السعودي، الشكر على دعمهن، وموافقتهن في التوقيع على ميثاق سعفة الأسري، كتعبير عن مسؤولية كلِّ أسرة في المملكة العربية السعودية، في المشاركة بكلِّ المشاريع الوطنية والاجتماعية، التي تعزِّز دور الفرد والأسرة في نماء مجتمعه وأمنه ورفاهيته، كما خصّت بالذِّكر صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت عبدالعزيز وصاحبة السمو الملكي الأميرة مشاعل بنت عبدالعزيز وصاحبة السمو الأميرة حصة الشعلان وجميع صاحبات السمو عضوات ملتقى نساء آل سعود، على دعمهن وتشجيعهن لهذه الشخصية الوطنية التي تربط الماضي بالحاضر والمستقبل شاكرة لهن جميعاً.الجدير بالذكر، أنّ ميثاق سعفة الأسري، يستهدف 100 ألف أسرة في السعودية، ويتضمّن مشاركة فاعلة من المجتمع السعودي، في تحقيقه كميثاق شامل للأسرة، بمشاركة خبراء مختصين في العلوم السلوكية، والإنسانية، والتربوية، وسيتضمّن جوائز للأسر التي قدمت تجارب مميّزة بعد اعتمادها للميثاق كسلوك يومي وحياتي، وفق آلية وتقييم من قِبل لجنة من المحكمين والمقيمين المتخصصين في هذا المجال.