دخول العديد من المواطنين لسوق الأسهم خلال فترة توهجه بطرق متسرعة غير مدروسة مستفيدين من تسهيلات البنوك بمنحهم قروض شخصية، كان له العديد من الآثار السلبية ولعل من أبرزها نشوء قاعدة من العملاء الذين تورطوا في سداد أقساط قروض البنوك. كثير منهم لا زال يعاني من ذهاب الجزء الأكبر من مرتبه للبنوك لسداد تلك القروض. وكنتيجة لذلك انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات مبوبة صغيرة تحت مسمى (تسديد قروض البنوك) وتنشر في بعض الصحف وبعض المجلات الإعلانية المتخصصة بالإعلانات المبوبة وكذلك توضع أمام أجهزة الصرف الآلي الخاصة بالبنوك وأمام محطات الوقود وغيرها. نشر الإعلانات تلك يتم بطريقة غير مقبولة وغير حضارية ولا تعكس ما وصلنا إليه من تقدم في صناعة الإعلان إضافة إلى غير نظاميتها.

دعاني فضولي للتعرف عن قرب عن آلية عمل سداد أقساط البنوك التي يعلن عنها أفراد من خلال نشر إعلانات صغيرة ويتم الاتصال بهم على أرقام خاصة، فاتصلت بأكثر من رقم من الأرقام المعلنة، ولاحظت أنها وسيلة جديدة لتوريط من تورط سابقا بقروض شخصية. وما يحصل هو أن يتم إعادة تمويل المقترض من خلال تسديد القرض السابق لدى البنك ووضع جدولة جديدة للقرض الجديد من خلال إيهام الشخص بالحصول على نسب أقل للسداد.

طلبت من أحد الأشخاص مقدمي خدمة تسديد القروض أن يشرح لي الطريقة فقال هل سبق لك التعامل مع البنك (!!!) لعقد تمويل وترغب في إعادة التمويل من جديد ولكن يعيقك ما تبقي عليك من التمويل القديم...الحل: نقوم بتسديد قرضك القديم والإضافي والمؤجل واستخراج قرض جديد في نفس الوقت وبمميزات جديدة تشمل: من19 إلى20راتب للعسكري، من19 إلى 21راتب للمدني، من21 إلى 22راتب لموظفي التعليم والصحة. ومن أهم المميزات للقرض الجديد: توحيد الأقساط وتأجيلها، يتم دفع الأقساط من شهر إلى 3 أشهر، استخراج قرض إضافي أو مؤجل بعد شهر 4، الفائدة تقل من 1.99%.

ومن خلال ما سبق، أرى شخصيا أن تلك طريقة احتيال جديدة تدار بطرق غير نظامية من قبل أفراد، وهي وسيلة للقضاء على ما بقي لدى الضعفاء والمساكين المتورطين في سداد أقساط بنكية قديمة. وأحذر كل شخص من الوقوع مصيدة لها. والواجب على الجهات ذات العلاقة أن تمنع مثل تلك الممارسات غير النظامية وأن يمنع نشر مثل تلك الإعلانات والتحقيق من يقدمون تلك الخدمة بطرق غير نظامية.