الجزيرة - واس :

توقعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن يصل مبلغ التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونقلها وتوزيعها خلال الفترة من 1430هـ وحتى1441هـ إلى 526 مليار ريال، جاء ذلك عبر دراسة أجرتها الهيئة حول حساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية خلال الفترة المعنية ووفقا للدراسة التي أشارت إليها الهيئة في تقريرها السنوي فإن قطاع التوليد سيستحوذ على ما نسبته 63.7% من تلك القيمة وقطاع النقل على 23% وقطاع التوزيع على 13.3% وأبانت الهيئة عن أن هذه التقديرات بنيت على افتراض أنه بحلول 1441هـ سيكون الحمل الأقصى 71.940 ميجاواط وسيكون الاحتياطي 15%. وقالت الهيئة في التقرير: إنها وافقت العام الماضي 2009 على منح 14 تصريحا لبدء النشاطات في مجالات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه بالمملكة، كما منحت 28 رخصة في مجالات توليد الكهرباء ونقلها والمتاجرة بها وتوزيعها والإنتاج المزدوج وتحلية المياه إضافة إلى موافقتها على 13 إعفاء من الترخيص لمحطات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه.

وعملت الهيئة خلال العام الماضي وفقا للتقرير على متابعة تطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء ومواصلة أعمال دراسة تطوير خطة طويلة المدى لإنتاج الكهرباء ونقلها ودراسة إعداد الخطة طويلة المدى للمياه المحلاة إضافة إلى العمل على إعداد خطة تنمية استخدام الطاقة المتجددة بالمملكة وإطلاق برنامج معونة فاتورة الكهرباء للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وقدر التقرير السنوي للهيئة الحمل الذروي في 1430هـ بنحو 39.900 ميجاواط فيما بلغت قدرة التوليد المتاحة لمنظومة الكهرباء بالمملكة بنهاية العام الماضي 51.195 ميجاواط تمتلك شركة الكهرباء منها 79% ومؤسسة تحلية المياه المالحة نحو 10% فيما تتوزع النسبة الباقية بين عدة منتجين. وأفاد التقرير بأن الشركة السعودية للكهرباء تحتكر نشاط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة حيث يبلغ مجموع أطوال دوائرها 39.195 كيلومترا وبخطوط أرضية يبلغ طولها 3.508 كيلومترات وفي الوقت ذاته تتولى الشركة حصريا نشاط توزيع الخدمات الكهربائية للمستهلكين وقامت الشركة العام الماضي بتوفير 193.472 جيجا واط/ ساعة من الكهرباء بزيادة 6.8% عن العام السابق. وارتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة من الشركة العام الماضي 5.2% ليصل عددهم إلى أكثر من 5.7 ملايين مشترك يمثل القطاع السكني ما نسبته 52% والتجاري 12% والحكومي 14% والصناعي 18% وقطاعات أخرى 4%. وكشف التقرير عن أن استهلاك الكهرباء في المنطقة الغربية من المملكة يعد الأكبر بين مناطق الأعمال بنسبة 37% تليها المنطقة الوسطى بنسبة 30% والجنوبية 10% والشرقية 23%. وتناول التقرير خطط الهيئة لتنظيم صناعة الكهرباء في المملكة والأهداف المرسومة لذلك ومساهمة القطاع الخاص في هذه الصناعة الحيوية خاصة في ظل ارتفاع تكلفة مشاريع الكهرباء في المملكة.