هناك عبارات يطلقها بعض الأفراد تشعر بأنها تأتي على الجرح فعلاً، مثل عبارة: (خلّوها تصدي) نسبة إلى ارتفاع أسعار السيارات، و(خلوه عزوبي) رداً على مقولة (خلوها تعنّس) نسبة إلى تكاليف الزواج المرتفعة. وهكذا تطلق بعض هذه العبارات كتنفيس عما يجيش في النفوس، وهي حملات قد تصيب، أو تخيب.

حملتنا اليوم ضد هوامير الأراضي والعقاريين الذين يتمسكون بأسعار مرتفعة لها ويرفضون البيع دونها، أو يرفعونها تبعاً لحرارة الطقس التي لا تبرد عندهم أبداً. مع العلم أن الطلب على الأراضي ليس طلباً حقيقياً كباقي الدول، ولكنها سيولة مضاربية ساخنة لا تلبث بالخروج من السوق.

ويأمل بعض المواطنين حصول كساد على الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني، بسبب ما يُشاهد من تضاعف العروض وقلة الطلب، مع تدني الملاءة المالية للمواطنين الراغبين في الشراء، وينتظرون ترقب صدور نظام الرهن العقاري الذي قد يدفع لتخوف المستثمرين من هبوط قوي للأسعار بالنظر للتضخم الكبير الذي حلّ بأسعار الأراضي، وتوقع تحول السيولة إلى سوق الأسهم، وما يدور في الخفاء من قيام بعض الملاك بتصريف أراضيهم برأس المال أو أدنى منه للخروج بأقل خسارة خوفاً من تكرار سيناريو نكبة سوق الأسهم.

وما بين مطرقة (الركود الطارئ) وسندان (التصحيح الطبيعي) تداعب هذه الأخبار أو الإشاعات مشاعرنا، وتجعل أحدنا يتوسد نقوده تحت مخدته ويعدها يومياً انتظاراً لهبوط مماثل لذلك الهبوط المظلي الذي منيت به الأسهم، وقد تتغير العملة الورقية بينما هو مصرٌّ على عدم صرفها، لأنها مخصصة لبيت العمر الذي أصبح كالشبح يطارد أصحاب الدخول المنخفضة. وكأن هذا البيت هو الجنة التي سيتفيأ فيها ظلال الراحة، بينما هو حقيقة مصيدة للنقود ومبتز لها، فمنزل العمر يُهيأ ليكون منزلاً وفندقاً واستراحة ومخيماً برياً ونادياً صحياً ومتحفاً للتراث. وهو في الواقع (بيت الطفات) والطفة هي شروع المرء في شراء أرض بمساحة كبيرة والبدء بالتجهيز والتنفيذ وصرف المبالغ الخيالية ومن ثم يصاب بالملل، فيتحول ذلك المنزل إلى مأوىً للنوم فقط! حيث يضرب صفحاً عن كل تلك التجهيزات، وتدريجياً يبدأ بالسخط من منزله فيفكر بتركه ليستعين باستراحة خارجية يستضيف فيها أقاربه وأصدقائه. ويذهب للنادي يمارس شتّى أنواع الرياضات لأنه زهق من الأجهزة المكتظ بها منزله ويريد مقابلة الناس!

والواقع أن المستأجر للمنزل أفضل حالاً من المالك له، حيث يمكن للمستأجر التخلص من البيت في حالة حصول عيوب في البناء أو مجاورة جار غثيث مزعج! والأهم من ذلك هو تناقص القيمة الحدية للمنزل بعد بنائه بعدة سنوات، فلو حسب المرء تكاليف الأرض والبناء والتجديد والترميم وتكاليف الطاقة والمياه على مدى خمسة عشر عاماً؛ لوجد نفسه أكثر استهلاكاً من المستأجر. فلا يمكن الاستفادة من مساحات المنزل الكبيرة في ظل الأجواء المغبرة والحارة صيفاً والباردة شتاء، ولا الاستمتاع بالمزروعات العطشى في كنف تلك الأجواء المتقلبة.

والواقع يتطلب بناء منازل بمساحات صغيرة لا تتعدى ثلاثمائة متر مربع، ونظام الشقق أنسب في الوقت الحالي. ولتنفيذ ذلك يلزم وجود تحالف كبير أو شركة مساهمة لبناء شقق سكنية متنوعة المساحات وفقاً لكود بناء ملائم لأجوائنا ومستوى دخل الفرد، ويمكن تمليكها بطرق لا تضر المستهلك ويستفيد منها المساهم، مع اعتماد التقييم بالمعايير العالمية وفرض رقابة على الإيجارات.

ولعله يسكننا التفاؤل برؤية الدولة المستقبلية باتجاهها لإنشاء مدن اقتصادية بعيدة عن المدن الكبيرة، وفتح جامعات في المحافظات، مما ينبئ عن هجرة معاكسة من العاصمة نحو المدن الصغيرة، وتخفيف نسبة البطالة، وهو ما يطمئننا إلى وجود حلول عملية لبعض مشكلاتنا الحالية.

وللقضاء على استحواذ الهوامير على المخططات السكنية وإيقاف حركة البيع والشراء للتحكم في أسعارها؛ نرتئي من الدولة سن قوانين صارمة للتملك كفرض رسوم وزكاة عليها بعد إكمال سنة على الشراء للمحافظة على منطقية أسعارها، كما يتطلب من المواطن التوقف عن الشراء تطبيقاً لحملة (خلوها تغبِّر)!