جدة - عبد الله الدماس

طالب أعضاء المجلس البلدي في جدة بتفعيل قرار تحميل الشركات التي لا تفصح عن الخدمات أو التمديدات الموجودة قبل إقامة أي مشروع بنفقات التعديلات التي يتم إجراؤها في حال اكتشاف وجود معلومات خاطئة أسهمت في إهدار المال العام وتعطيل إنجاز الخدمات والبنية التحتية في عروس البحر الأحمر.

كما طالب بإقامة حمامات عامة في الحدائق التي يجري إعادة تطويرها الآن قبل فتحها للجمهور.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا النقل والحدائق بالمجلس البلدي ظهر أمس الأول بحضور المهندس علي العاشق مدير عام محفظة المشاريع بأمانة جدة، الذي قدم الميزانية المقترحة لإكمال مشاريع الجسور والإنفاق في عام 2011م والبالغة (475 مليون ريال)، والمشاريع المتعلقة بالحدائق والتشجير التي ستصل إلى (275 مليونًا) خلال العام نفسه..

واستعرض ميزانية المشاريع المتعلقة بالطرق والبالغة (540 مليون) وأهم المشاريع التي تنوي الأمانة إنجازها في العام المقبل.

وأكّد المهندس حسن الزهراني نائب رئيس المجلس البلدي أن الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات قبل إقامة أي مشروع لإيقاف هدر المال العام وتوفير الجهد والوقت.

وأشار إلى أنه تم التوصية بتجهيز الخدمات الأساسية (الكهرباء المياه الاتصالات الصرف الصحي تصريف أمطار) في المخططات الجديدة قبل توزيع المنح، مع إمكانية أن يتحمل المستهلك التكاليف لدى تسلّم القطعة الخاصة به، مشيرًا إلى أن المجلس سبق له الرفع إلى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بطلب الموافقة على إلزام أصحاب الأراضي الكبيرة (المخططات) والجديدة والمطورين لها بتجهيز الخدمات التحتية الأرضية في نفق للخدمات بتلك المخططات وعدم السماح لهم بالبيع والإفراغ حتى يتم تنفيذ ذلك.