د. حسن الشقطي :

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 6090 نقطة خاسرا نحو 90 نقطة، وهي الخسارة التي جاءت في ضوء التراجع المتتالي في السيولة المتداولة؛ حيث لامست مستوى 1.9 مليار ريال يوم السبت الماضي، وهو مستوى متدن للغاية. ورغم أن هذا التراجع مبرر بطبيعة الفترة التي يمر بها السوق هذه الأيام إلا أن التراجع في حد ذاته تسبب في قدر من القلق والاضطراب في حركة التداول بشكل أثر على تراجع المؤشر العام للسوق. ومن الأمور اللافتة للنظر هذا الأسبوع تكوّن نموذج جديد لمكررات ربحية الأسهم، يحوم حول تكون (39) شركة بمكرر ربحية سالب، و(39) شركة أخرى يقل مكرر ربحيتها عن (15) مكررًا، وهو نموذج يؤكد أن السوق لا يزال يمتلك بعض القطاعات التي لا تزال في مرحلة التصحيح في مقابل قطاعات أخرى تم تصحيحها بشكل كبير.

(39) شركة بمكرر ربحية يقل عن (15) مكررًا

لقد تركزت الأسهم التي يقل مكرر ربحيتها عن (15) مكررا في شركات بعينها، وبشكل أعطى صورة منطقية للعديد من الأسهم الاستثمارية، بدأت بأربعة بنوك هي الرياض والفرنسي والوطني وسامبا، جاءت بعدها شركة التصنيع، تلاها سبع شركات أسمنت من إجمالي (8) شركات بالقطاع، ثم جاءت شركتا الاتصالات ثم (3) شركات تأمين، ثم عدد من شركات الاستثمار الصناعي والتشييد والبناء.. وهو ما يشير إلى أن شركات الخدمات ذات مكررات الربحية الجيدة هي التي جاءت في أقل أعدادها، وربما نصف الشركات ذات مكررات الربحية غير الجيدة بأنها الشركات التي تأخر تصحيحها نسبيا. في المقابل نلاحظ أن قطاع الأسمنت من القطاعات اللافتة للنظر لامتلاك غالبية شركاته مكررات ربحية تقل عن (15) مكررا.

(39) شركة بمكرر ربحية سالب

أما بالنسبة للشركات التي جاءت بمكررات ربحية سالبة فيلاحظ سيطرة الشركات الجديدة عليها، وبخاصة المنتمية لقطاع التأمين؛ حيث انتمي نصف عدد هذه الشركات السالبة لقطاع التأمين تقريبا.. أما ثاني أعلى عدد من الشركات ذات مكرر الربحية السالب فقد انتمى لقطاع الخدمات بأشكاله المختلفة.. بل يمكن أن نحدد القاسم المشترك في هذه الشركات من جانب آخر في أنها الشركات التي كانت في الماضي من الشركات المرغوبة من قبل المضاربين، فهي كانت توصف بأنها الأعلى نشاطًا خلال الفترة (2005-2007).. فشركات مثل شمس وصدق والباحة ومبرد كانت من الأسماء الأكثر شهرة بين المضاربين، إلا أنها الآن تكاد تكون قد اختفت من خريطة اهتمام المتداولين.. وهذا يعتبر أحد إنجازات هيئة السوق المالية في صياغة حركة التداول حسب الأوضاع المالية للشركات إلى حد كبير.