عنيزة – عطاالله الجروان

كسب مساعد مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض سابقاً حمد بن إبراهيم الونين دعواه القضائية ضد مصلحة الجمارك أمام فرع المحكمة الإدارية (ديوان المظالم ) بالرياض للمطالبة بصرف مكافأته مقابل ضبطه لأكبر عملية تهريب بضائع تشهدها الجمارك السعودية، عام 1424هـ، مع زملاء آخرين ساعدوه في عملية الضبط، وقد بلغت الغرامة المفروضة على الأطراف المدانة في القضية أكثر من 134 مليون ريال، سددوا منها أكثر من 99 مليون ريال.

وكان الونين رفع دعواه أمام فرع الديوان بالرياض للمطالبة بصرف مكافأته النظامية، وادعى في لوائح الدعوى المقدمة للمحكمة الإدارية أن مصلحة الجمارك رفضت الصرف له ولزملائه وفق النظام الذي كفل حقوقهم، وقد تم صرف مكافأة مقطوعة لهم لا تستند على أي نظام.

وطالب المدعي وزملاؤه الذين ساعدوا في عملية الضبط بحقهم المحدد وفق نص المادة 172 من نظام الجمارك الموحد لدول الخليج العربي والذي يمنح الضباط ومن عاونهم نسبة 50 % من المبالغ المحصلة من المهربين، بعد استقطاع الرسوم الجمركية على حد دعواهم ، حيث نصت المادة على أن تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة وذلك بعد اقتطاع الضرائب (الرسوم) الجمركية والنفقات ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية، أو أي حساب آخر خاص بالجمارك وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام.

وبعد مداولات للقضية دامت لأكثر من ثلاث سنوات أصدرت الدائرة الفرعية الثانية بالديوان يوم الاثنين الموافق 23-7-1431هـ حكمها بإلزام مصلحة الجمارك بصرف مستحقات الموظفين كاملة وفق نص المادة 172 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون واعتباره ضابطا رئيسياً في عملية التهريب.

وفي تصريح خاص لـ(الجزيرة) أكد حمد الونين أن هذا الحكم دليل على نزاهة القضاء في المملكة وعدم محاباته لأحد مهما كان وزنه أو حجمه، وقدم شكره لديوان المظالم لإعادة الحق إلى نصابه. كما أشار إلى أنه سبق أن صدر حكم قضائي برقم 24 / د / أ /15 لعام 1429 ه من فرع المحكمة الإدارية بالدمام في قضية أخرى مماثلة قدمها أحد زملائه بجمرك جسر الملك فهد ضد مصلحة الجمارك، إثر قيامه بتقديم إخبارية عن عملية تهريب وكان منطوق الحكم قد تضمن إلزام مصلحة الجمارك بصرف مكافأة الموظف المخبر بعملية التهريب.

وعبر الونين عن شكره لجميع زملائه في مصلحة الجمارك وجمرك مطار الملك خالد الدولي من موظفين ومديري إدارات وغيرهم ممن اتصلوا به هاتفيا أو عبر الرسائل مهنئين بإعادة الحق إلى نصابه، كما قدم شكره وتقديره لصحيفة (الجزيرة) على متابعتها للقضية ونشرها لمنطوق الحكم القضائي أمام الرأي العام.